أكد مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن، برئاسة عبد الرحيم علي، أن الأسلحة الإيرانية تتدفق بقوة لليمن، ويستخدمها الحوثيون في تهديد دول المنطقة والإضرار بالملاحة الدولية، وقتل المدنيين الأبرياء في تحدٍ صارخ للقانون الدولي والأمم المتحدة ما يشكل انتهاكًا خطيرًا للأمن والسلام الإقليميين.
وكتب رئيس المركز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في تهديد واضح وصريح للقانون الدولي تنتهك إيران حظر الأمم المتحدة لتوريد الأسلحة إلى اليمن وترسل معدات عسكرية للحوثيين من صواريخ بالستية وطائرات مسيرة لاستهداف المدنيين الأبرياء وتهديد دول الجوار وزعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط والإضرار بالملاحة الدولية.. متى يتحرك المجتمع الدولي والعربي لوقف هذه الانتهاكات؟".
وقال عبد الرحيم علي: إن إرسال الأسلحة الإيرانية إلى عدد من ميليشياتها بالمنطقة ومنهم الحوثيين يكشف التورط الإيراني في تهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وتحدي النظام الإيراني لحظر توريد السلاح للميليشيات المسلحة.
وسلّط تقريرٌ دوري صادر عن لجنة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين باليمن، الضوء على انتهاكات الحوثيين المتواصلة للحظر الذي تفرضه المنظمة الدولية على الأسلحة.
وأضاف رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن، أن تقرير صدر حديثًا عن لجنة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين باليمن، كشف انتهاكات الحوثيين المتواصلة للحظر الذي تفرضه المنظمة الدولية على الأسلحة، وأن الحوثيين المدعومين من إيران يجندون 2000 طفل "ما بين عشر سنوات و17 سنة" للقتال والزج بهم في الصفوف الأمامية لعملياتهم الإرهابية، إضافة لقمع الصحفيين والنساء والأقليات الدينية، وأن الجماعة تستخدم شبكةً معقدةً من الوسطاء الدوليين للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة الخاصة بهم، فضلاً عن توثيقِ حالات اعتداء جنسي على أطفال خضعوا لتدريبات في المعسكرات الحوثية، واستخدامَ موانئ كالحديدة والصليف وراسِ عيسى لاستهداف الملاحةِ جنوبي البحرِ الأحمر، وإطلاقِ الزوارقِ الملغومة من المناطقِ الخاضعة لسيطرتهم.
وطالب المركز، المجتمع الدولي ومؤسساته كالأمم المتحدة ومجلس الأمن والعربي المتمثل في الجامعة العربية بمعاقبة النظام الإيراني ووقف تدفق الأسلحة للجماعات الإرهابية بالمنطقة العربية وعلى رأسها الحوثيين.
