استأنفت الثلاثاء المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي بين إيران وأمريكا وسط ضغوط أوروبية وروسية وصينية على الأطراف المتفاوضة للتوقيع على وثيقة مسودة تتضمن إطار عام لاتفاق جديد بين الطرفين، غير أن المطالبات والعناد بين الطرفين يعقد إمكانية التوصل لاتفاق نهائي ينهي شقاء الجولات الثمانية للمفاوضات المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا.
وعلى الرغم من إعلان ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا في المفاوضات النووية في فيينا، من التوصل لمسودة أو إطار عام لضبط إيقاع تلك المفاوضات بين واشنطن وطهران، بحيث يتضمن تنازلات من الطرفين للتوصل لاتفاق نهائي، إلا أن كلًا من الطرفين يطلبان من بعضهما مزيدًا من التنازلات والاستثناءات التي تعقد إمكانية التوقيع على الوثيقة المقترحة من كلًا من روسيا والصين وأوروبا.
وفي هذا السياق نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات على لسان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علي شمخاني والذي أكد أن المفاوضات لا تزال بعيدة عن الآمال الإيرانية برفع كامل للعقوبات الإقتصادية عن إيران والتي أثقلت كاهل الأوضاع الإقتصادية في البلاد منذ الانسحاب الأمريكي من خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأضاف شمخاني أن سياسية الولايات المتحدة الأمريكية الحالية في عهد جو بايدن لا تختلف كثيرًا عن سياسات سلفه دونالد ترامب من حيث استمرار سياسة الضغوط القصوى التي تعمل واشنطن على تبنيها تجاه الشعب الإيراني، منوهًا إلى أنه إذا استمرت تلك السياسات فلن يكون هناك عودة قريبة للاتفاق.
وعلى جانب آخر أكد نيد برايس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الشرط الوحيد لواشنطن في التوقيع على مسودة الاتفاق الجديد المقترح في مفاوضات فيينا هو أن يتم تنفيذ بنودها بأقصى سرعة، مشيرًا إلى أن إيران تعمل على المماطلة في ظل تقليصها من التزاماتها دائمًا بسرعة تخصيب اليورانيوم وانتهاك الاتفاق النووي.
وتابع برايس أن تقدم إيران في تطوير برنامجها النووي من ناحية من خلال تخصيب اليورانيوم بنسب عالية، ثم سلوكها في منطقة الشرق الأوسط من خلال الهجمات على دول خليجية يعقد مسألة العودة إلى الاتفاق، ومن ثم يجعل من إعادة واشنطن لمربع الاتفاق النووي أمر مستحيل، طالما استمرت إيران في نفس السلوكيات المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة.
