أعلنت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، رفضها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، مضيفة خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: يبدو أن هناك إجماع على رفض القانون، وهنا أدق ناقوس الخطر، فالوزارة تتناول قضية تسريب الأطفال من التعليم، وبدلا من أن يقدموا حل للمشكلة بطريقة جيدة نجد أن هناك خلل فى نظرة وحلول الوزارة لقضية التسرب من التعليم .
وتساءلت “أبو شقة”: أين الوزراة من مشكلة الـ 130 ألف معلم أو الـ 36 ألف معلم؟.. أين الوزارة من تطوير المناهج التى لم تتم منذ عقود، مشيرة الى أن رفضها للقانون يكمن في 3 نقاط، الأول القانون يحمل الأسرة المصرية أعباء لايستطيعون تحملها، والأمر الثانى يتعلق بأن العالم بأكمله طبق التعليم من خلال الزوم والوسائل التكنولوجية الحديثة فى ظل انتشار فيروس كورونا، إلا أننا بهذه الطريقة فى ظل وجود 120 طالب فى الفصل الواحد سيصبح العدد بعد تطبيق الغرامات من 150 الى 160 طالب مايكثف انتشار الكورونا.
وأكملت: أين الوزارة من تطوير المناهج وإنشاء المدارس وتطوير العملية التعليمية وسد عجز المدرسين؟
