أعلن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اتفاقه مع ماجاء فى تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، الصادر عن البنك المركزي المصري يناير الجاري بأن نجاح النظام المالي المصري في احتواء تداعيات جائحة كورونا دون الإخلال بدوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية مع استمرار الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالي 2020/2021، بالرغم من تعرض العالم لانكماش اقتصادي خلال عام 2020 تأثرًا بتبعات الجائحة.
واعرب "عبد الحميد" فى بيان له اصدره اليوم عن تأييده لتأكيد التقرير على أن مرونة وتنوع الاقتصاد المصري والإجراءات والسياسات الاستباقية الفعالة التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا مدعومة بمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تخفيف حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على القطاعات المختلفة وانعكس بالإيجاب على استقرار التصنيف الائتماني للدولة، والحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات المقبلة.
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب قرارات الاصلاحات الاقتصادية الناجحة والتى جعلت الاقتصاد المصرى له القدرة على الصمود فى وجه التداعيات الاقتصادية الصعبة والخطيرة لفيروس كورونا حتى على اقتصاديات الدول الكبرى موجهاً التحية والتقدير أيضاً للشعب المصرى العظيم الذى لايتردد لحظة فى تأييد ودعم جميع السياسات الداخلية والخارجية للرئيس السيسى لأنه يثق وبلا حدود بأن الهدف الرئيسى من هذه السياسات النهوض بمصر وشعبها خاصة أن الرئيس السيسى دائما يفخر ويتفاخر بالمصريين أمام العالم كله ودائما يؤكد أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقي للاصلاحات الاقتصادية المصرية.
وكان تقرير البنك المركزى المصرى قد أكد أن الجائحة تسببت في ارتفاع مستوى عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب مما أدى إلى تراجع صافي التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة خلال عام 2020، إلا أن مقومات الاقتصاد المصري بالإضافة الي تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية قد ساهما في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلية خلال النصف الأول من عام 2020، بينما شهد النصف الثاني من العام بداية عودة المستثمرين الأجانب والتي استمرت خلال النصف الأول من عام 2021، لتتخطى حصتهم من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية- في يونيو الماضي- مستوى ما قبل الجائحة.
كما أدى صافي الاحتياطات الدولية دوره الأساسي في صد التبعات الأولى للجائحة وظل في النطاق الكافي نسبةً إلى الالتزامات قصيرة الأجل من العملة الأجنبية، وقد مكنت هذه المقومات من الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي وعدم تكون مخاطر نظامية ناتجة عن تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية.
