عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة عامة اليوم برئاسة نجيب ميقاتي رئيس الحكومة وبحضور جميع الوزراء وذلك في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.
وتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء 76 بندا من القضايا المتراكمة وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وتعد هذه الجلسة هي الأولى لمجلس الوزراء التي يترأسها نجيب ميقاتي بمقر الحكومة اللبنانية لدراسة أمور عامة بخلاف مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي والذي درسه المجلس على مدار عدة جلسات متتالية.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد استأنف جلساته في الرابع والعشرين من الشهر الماضي بعد تعطيل دام لأكثر من 3 أشهر تراكمت خلاله الأزمات، وخصوصا أن تعطيل الجلسات جاء بعد قرابة شهر واحد فقط من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي والتي ملأت فراغا حكوميا دام لأكثر من 13 شهرا بعد استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري عام 2020، واستمرت في تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة حتى تشكيل حكومة ميقاتي في 10 سبتمبر الماضي.
وفي 12 أكتوبر الماضي، قرر فريق سياسي تعليق مشاركة وزراءه في الحكومة بسبب الاعتراض على سير التحقيقات في انفجار ميناء بيروت واعتبارها مسيسة، مما أدى إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء تحسبا لفقدانها النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات في غياب عدد من وزرائها، وتفاديا من رئيس الحكومة لتصعيد الخلافات والانشقاقات بين القوى السياسية المختلفة.
وفي 15 يناير الماضي، أعلنت حركة أمل وحزب الله العودة لجلسات مجلس الوزراء لإقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين.
وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عودته، بحث المجلس جدول أعمال من 56 بندا في جلسة عقدت بقصر الرئاسة ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، ثم توالت جلسات المجلس بشكل يومي في مقر الحكومة بالسراي الكبير ببيروت لدراسة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي والتي انتهى المجلس من ملامحها الرئيسية وبنودها تمهيدا لعرضها ومناقشتها بشكل نهائي في جلسة موسعة بقصر الرئاسة ببعبدا بعد غد الخميس تمهيدا لاقرارها واحالتها لمجلس النواب.
