تحدثت صحيفة الخليج الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن معاناة الرئيس التونسي قيس سعيد منذ تولية رئاسة البلاد في أكتوبر2019 من تسلط جماعة الإخوان على مفاصل الدولة التونسية، وتحكّمها بالسياسات العامة الداخلية والخارجية، وكان يرى ويتابع كيف تحولت بلاده إلى غابة من الفساد والمحسوبيات والسقوط في مهاوي الفقر والبطالة والعجز الاقتصادي وضعف بنية الدولة وانهيار الخدمات، ومحاولة ربط تونس بمحاور إقليمية مشبوهة، إضافة إلى وتصاعد ظاهرة الإرهاب والتطرف.
وقالت في افتتاحياتها تحت عنوان "تقليم أظافر الإخوان" إن الرئيس التونسي كان يراقب كل ذلك، ويصبر وينتظر لعل الأمور تتحسن، وتعود "حركة النهضة" عن تغوّلها أو تعيد حساباتها وتتراجع.. لكن عندما أدرك أن لا أمل في ذلك، وأن الحركة الإخوانية ماضية في غيّها، تحرك لإنقاذ البلاد من قبضة التسلط مستندًا إلى التأييد الذي منحه إياه الشعب التونسي باعتباره مؤتمنًا على الدستور وعلى سيادة واستقلال البلاد.
وأضافت أن قرار الرئيس التونسي الأخير بحل المجلس الأعلى للقضاء واعتباره "في عداد الماضي"، لدوره في بيع المناصب، ووضع القضاء في خدمة الولاءات الحزبية الإخوانية، والتستر على الإرهاب، جاء حماية لسير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، باعتبار أن العدل هو أساس الحكم، وأن تقدم المجتمعات لا يتحقق إلا بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وصيانة القانون والحقوق.
و أشارت إلى أن هناك شبهات في دور المجلس الأعلى للقضاء طوال سنوات خضوعه لجماعة الإخوان في التستر على جرائم وعمليات إرهابية كان لحركة النهضة دور بارز فيها، مثل اغتيال المناضلين محمد البراهمي وشكري بلعيد عام 2013، وكانت أصابع الاتهام تشير إلى دور الجهاز السري للحركة في عمليتي الاغتيال، وتحديدًا إلى المسئول عن الجهاز الذي كان اعتقل في الخامس من يوليو الماضي.
