16.5 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.. جامع: مد فترة توفيق الأوضاع وحملة توعية خلال أيام.. عباس: 2.6 تريليون جنيه حجم نشاط القطاع غير الرسمي ويمثل 40% من الاقتصاد
كشفت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأعضاء الجهاز عن تفاصيل جديدة حول ملف توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وحجم التمويلات الجديدة خلال عام 2022 وحتى العام 2024، لدعم خطة توفيق أوضاع المشروعات للاستفادة من مزايا القانون الجديد لتنمية المشروعات، ولدعم المشروعات الجديدة، ومفاوضات مع المؤسسات الدولية لتمويل المشروعات.
وشاركت "البوابة نيوز" في ورشة عمل للإعلام التنموي نظمها الجهاز للإعلاميين، والتي كشفت عن خطة الجهاز لتوفير 16.5 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر فقط، فيما سيصل التمويل خلال العام الحالي 2022 إلى أكثر من 7.7 مليار جنيه لكافة أنواع المشروعات "المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" مقابل ما يزيد قليلًا عن 7 مليارات في 2021.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز بدأ في تنفيذ إجراءات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وإعداد الكوادر البشرية بالجهاز وتدريبهم على إجراءات تقديم الخدمة، بالإضافة إلى تجهيز وإعداد وحدات الخدمة بمختلف المحافظات ليتمكن الراغبون في توفيق أوضاعهم من الحصول على خدمة جيدة ومميزة وسريعة في نفس الوقت.
وأضافت، أن وحدات الخدمة أصدرت 2700 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع للمشروعات غير الرسمية خلال الفترة من 1 يونيو 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 (7 أشهر)، كما قامت بإصدار 1494 رخصة نهائية لتوفيق أوضاع المشروعات خلال ذات الفترة وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، مما يضمن قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع.
بدء حصر غير الرسمي
وأعلنت جامع عن بدء حصر المشروعات غير الرسمية على مستوي الجمهورية وذلك لمساعدتها للدخول في المنظومة الرسمية للاقتصاد الوطني، عبر تقديم آليات دعم واضحة من خلال المميزات التي يوفرها القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة.
وأضافت، أن هناك توجيها رئاسيا واضحا لدعم أصحاب الصناعات والأنشطة غير الرسمية، وهو ما نقوم عليه بحصرها أولا بشكل دقيق، مشيرة إلى أن تحويل هذه الأنشطة إلي المنظومة الرسمية فإن ذلك يعني زيادة في الإنتاج المحلي عبر تعميق التصنيع وهو ما ينعكس على التصنيع والتصدير.
وأشارت إلى أن المشروعات غير الرسمية قد تكون في مكان غير مرخص أو تعمل بدون مواصفات محددة أو تعمل بدون الالتزام بمعايير الجودة أو ليس لديه أوراق ثبوتية، مؤكدة أن كل أجهزة الدولة تعمل على ملف المشروعات غير الرسمية وليس جهاز تنمية المشروعات أو وزارة الصناعة، لذلك كافة المؤسسات تدعم صاحب المشروع من أجل الدخول في المنظومة الرسمية.
وكشفت لـ"البوابة نيوز" أنها تقدمت بطلب لمجلس الوزراء بمد فترة توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية بدلًا من إبريل المقبل، بغرض إتاحة الفرصة لأصحاب المشروعات لاستيفاء الشروط ومتطلبات شرعنة مشروعاتهم.
وأعلنت الوزيرة، أنه سيتم إطلاق حملة إعلامية بعد 10 أيام للتوعية بما يقدمه هذا القانون من مزايا وحوافز لأصحاب المشروعات، كما يتعاون الجهاز في إطار حملات التوعية بهذا القانون مع حزب مستقبل وطن من خلال استغلال فروعه في هذا الغرض خاصة مع أن عدد فروع الجهاز يصل إلى 33 فرعًا فقط على مستوى الجمهورية.
وقالت جامع، إن عملية حصر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي، تتم بالتنسيق مع عدد من الجهات من بينها وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية وعن طريق حملات من خلال جهاز تنمية المشروعات، مشيرة إلى أنه لم يتم الانتهاء من الحصر، مشيرة إلى أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يمكنهم التوجه لأفرع الجهاز بكافة المحافظات للحصول على رخصة مؤقتة تصل مدتها 5 سنوات لحين قيامهم بتوفيق أوضاعهم.
الرخصة خلال 10 أيام
وتابعت، أن رخصة التشغيل المؤقتة التي تصدرها وحدات الخدمة تصل مدتها لخمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، كما يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية، وذلك مقابل رسوم لا تجاوز 10000 جنيه للمشروع المتوسط و5000 جنيه للمشروع الصغير و1000 جنيه للمشروع متناهي الصغر وبحد أدنى 500 جنيه.
وأشارت إلى أن وحدات الخدمة بكافة المحافظات بدأت فى تقديم أولى خطوات تفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد حيث أصدرت حوالى 22 ألف شهادة تصنيف وشهادة مزايا للمشروعات القائمة التى تتيح لأصحاب هذه المشروعات الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التى تقدمها مختلف الجهات الحكومية ومن أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المشتريات الحكومية لشراء منتجاتها أو تنفيذ أعمال أو خدمات مما سيتيح لقطاع عريض من أصحاب المشروعات تسويق منتجاتهم، منوهة إلى أنه تم تسجيل 2970 ألف عميل من جميع المحافظات بالجهات الحكومية بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه خلال 2021.
تعديل سياسة الائتمان
وكشفت جامع عن تعديل السياسة الائتمانية لجهاز تنمية المشروعات ومراجعتها مع البنك المركزي وجري إقرارها في أكتوبر الماضي، ووفق القواعد الجديدة سيصل الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز إلي 30 مليون جنيهًا لبعض الأنشطة من المشروعات المتوسطة.
وأضافت، أن خطة الجهاز لعام 2022 تشهد بدء تنفيذ القواعد الجديدة للتمويل لتشمل الشرائح المتوسطة، وسيبدأ الجهاز رفع التمويل إلي 15 مليون جنيهًا وسيكون الحد الأقصى 30 مليون جنيه بحيث يتم الوصول إلي هذا الحد بشكل تدريجي.
وأكدت الوزيرة، أن الجهاز يسعى لتنفيذ استراتيجية حديثة من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة، فضلًا عن طرق مبتكرة لتسويق منتجات تلك المشروعات، وتنفيذ برامج تدريب متنوعة لصقل مهارات العاملين بتلك المشروعات.
وأوضحت، أنه لابد من التعاون مع الجهات المعنية ومن أهمها وزارتي المالية والتنمية المحلية من أجل تفعيل هذا القانون، مشيرة إلى الاهتمام بتفعيله وإتاحة التيسيرات التي يتضمنها هذا القانون لجميع المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
توعية 2 مليون مشروع غير رسمي
من جهته قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، هناك 2 مليون منشأة غير رسمية، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من فرص العمل التي يجري توفيرها عبر هذه المشروعات الأمر الذي يدفعنا إلي دعم القطاعات ودمجها في المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن التقديرات الحكومية للقطاع غير الرسمية تمثل 2.6 تريليون جنيه وهو ما يمثل 40% من حجم الاقتصاد وفق الإحصاءات المتاحة.
وأضاف، أن الجهاز يتواصل مع المحافظات المختلفة للتعريف بين أصحاب المشروعات غير الرسمية بمزايا وحوافز قانون المشروعات الصغيرة، وأن القانون يتيح استثناءات عدة في المشتريات الحكومية كنوع من التسهيل على أصحاب المشروعات في مصر.
وأوضح، أن القانون يوضح تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحل أزمة تعدد التعريفات للمشروعات الصغيرة الأمر الذي يسهل تعريف القطاع غير الرسمي وهي تلك المنشآت التي تعمل بدون مستندات لتشغيل هذه المنشأة، وكذلك جري تعريف حاضنات ومسرعات الأعمال، وخلق توحيد للتعريفات يسهل التفاوض مع الجهات المعنية المتعاملة على هذا الملف.
وقال عباس: من أهم المحاور التي اعتمد عليها قانون تنمية المشروعات الجديد مساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم لمساعدتهم على الاستمرار والنمو، وعرض منتجاتهم بشركات القطاع العام والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات وتم خلال عام 2021 مشاركة 396 مشروعًا في هذه المنافذ نجحوا في تحقيق مبيعات بلغت 6.5 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه يمكن حصول المشروعات غير الرسمية على رخصة مؤقتة تصل مدتها 5 سنوات لحين توفيق أوضاعها وتستفيد من مميزات بينها وقف الدعاوى الجنائية فور حصولها على هذه الرخصة وعدم محاسبتها ضريبيًا عن السنوات السابقة.
القانون يحمي 90% من المشروعات
واعتبر محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، أن القطاع غير الرسمي في مصر جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية، مرجعًا ذلك إلى كثرة هذه النوعية من المشروعات، حيث تم تقدير عددها بحوالي 2 مليون مشروع.
وقال عبد الملك، إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحمي 90% من المشروعات في مصر، وإن رسوم توفيق الأوضاع للمصانع والمنشآت الصناعية غير المرخصة تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى حد أقصى 10 آلاف جنيه، وأنه يتم إيقاف كافة الدعاوي القضائية ضد أي مشروع بمجرد حصوله على رخصة توفيق الأوضاع ووفق المادة 181 يجري تسوية النزاعات الضريبة وكذلك المشاكل الإدارية لهذه، موضحا أن الحصر المبدئي لتلك المشروعات دل على انتشارها في محافظات الجمهورية كافة، وأن من بينها مشروعات قائمة بالفعل تعمل بطاقات إنتاجية وتوفر فرص عمل مستقرة.
وأشار إلى أن المشروعات غير الرسمية تعريفها واضح وهو ما نسعى لجعل هذه المشروعات تعمل بصورة شرعية ورسمية ودمجها في القطاع الرسمي من أجل توسيع هذه المشروعات وتكبيرها، فهناك قرية تسمى "عكرشة" في القليوبية وبها 500 مصنع تنتج عشرات المنتجات الصالحة لكن عدد كبير يعمل بدون ورق، ومشكلات هذه المشروعات تتمحور حول عدم قدرتها على استخراج المستندات الرسمية.
وأكد عبد الملك ضرورة تشجيع المواطنين من أصحاب المشروعات على التقدم والاستفادة من مزايا هذا القانون وتوفيق أوضاعها، خاصة أن موعد غلق الباب أمام توفيق الأوضاع هو 15 أبريل المقبل، ولكن يتم حاليًا العمل على مد هذه المهلة ولكنها لن تكون مفتوحة للأبد وبالتالي لابد من الإسراع في توفيق الأوضاع وهو ما يتيحه القانون، فالجدول الزمني لتوفيق الأوضاع قد يحول الرخصة إلي رخصة رسمية وليس رخصة مؤقتة وهناك أكثر من 3 آلاف رخصة مؤقتة منها قرابة ألف رخصة تحول إلي رخصة دائمة.
فرصة ذهبية
وقال وليد البوشى، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات لتطبيق مختلف التيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات وضمان استفادة أصحاب المشروعات منها، ويتم حاليًا تنفيذ مشروع للربط الالكترونى بين وزارة التنمية المحلية ووحدات الخدمة الخاصة بالجهاز في مختلف المحافظات لتقديم خدمات القانون بشكل سريع وميسر لأصحاب المشروعات.
وأوضح، أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 يمثل فرصة ذهبية للعاملين في القطاع غير الرسمي لتوفيق أوضاعهم والانضمام إلى منظومة متكاملة وضعتها الدولة لمساعدتهم على الاستمرار والنمو.
وقال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن المعاملة الضريبية وفقًا لهذا القانون مستمرة مع المشروع لحين تجاوز حجم أعماله 10 ملايين جنيه وليس كما يتصور البعض 5 سنوات فقط، موضحًا أن القانون يمنح الممول حق الرجوع للتعامل وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 إذا كانت الضريبة القطعية أعلى من قيمة الضريبة في حالة التعامل وفقا لقانون 91، وذلك بشرط عدم العودة إلى نظام الضريبة القطعية إلا بعد 5 سنوات.
وأشار إلى أن هناك طرق معاملة ضريبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع التي سوف توفق أوضاعها وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020، تمثل إسقاط جميع الضرائب المطالب بها صاحب المشروع قبل توفيق أوضاعها، على أن يتم بدء محاسبته من تاريخ توفيق الأوضاع بنظام الضرائب القطعية.
وقال محروس: يتم تحصيل ألف جنيه سنويا للمشروعات التي تتصل حجم أعمالها إلي 250 ألف جنيه، و2500 جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها ما بين 250 ألف جنيه إلي أقل من 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي تراوح حجم أعمالها ما بين 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
22 مليار تمويلات "مشروعك"
وأكد المهندس ياسر عبد الوهاب، مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من المبادرات لمساعدة المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة من خلال مشروع "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية وتم من خلالها تمويل 180 ألف مشروع وأتاحت حوالي مليون و200 ألف فرصة عمل، ووصلت قيمة التمويلات التي تم تقديمها لهذه المشروعات إلى 22 مليار جنيه.
وأوضح مستشار وزير التنمية المحلية، أن جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات وفق القانون، مؤكدًا على أن وزارة التنمية المحلية تعد شريكًا استراتيجيًا للجهاز من قبل صدور قانون 152 لسنة 2020، حيث تم التنسيق بين الجانبين في مبادرة القانون، وعدد من المبادرات الأخرى.
وقال عبد الوهاب، إن برنامج "مشروعك" نجح منذ انطلاقه فى توفير 1.3 مليون فرصة عمل للشباب فى مختلف المحافظات من خلال تنفيذ 188 ألف مشروع بإجمالى قروض تصل إلى 22.2 مليار جنيه.
وساهم "مشروعك" فى تحقيق أعلى نسبة تنفيذ للمشروعات فى محافظات الصعيد والوجه القبلى حيث حقق معدلات نمو عالية من خلال تنفيذ 99 ألف مشروعًا صغيرًا بإجمالى قروض 11.5 مليار جنيه، وساهمت المشروعات فى توفير 595 ألف فرصة عمل للشباب.
وأكد عبد الوهاب، أن توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة تذهب فوائده أولًا لصاحب المشروع، ويمكن أن يستفيد من عشرات المزايا والخدمات التي يقدمها قانون المشروعات الصغيرة الجديد والجهات الحكومية المختلفة تسعى لتطبيق القانون.
وقال ثروت زرد، مدير إدارة المشروعات الصغيرة بإدارة المشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن الدولة تعمل على وضع وتنفيذ مجموعة من الحوافز لجذب المشروعات غير الرسمية للخروج للنور، كما تقوم بتوفير المناخ المناسب لحمايتها من المنافسة غير العادلة في السوق وأنه يوجد أولوية للتعامل مع المشروعات التي تعتمد في تصنيع مكوناتها على المنتجات المحلية مما يدعم المشروعات الصغيرة ويساعدها على تسويق منتجاتها من خلال التعاون مع المشروعات الكبيرة.
ومن جهتها أكدت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات أن من أهم المحاور الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات حاليًا هو دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث تمثل المرأة نصف المجتمع وتلعب دورًا رئيسيًا في تنميته ويعمل الجهاز على تعزيز قدرات ومهارات المرأة، وتضمينها في المنظومة المالية، وتوفير باقة متنوعة لها من الخدمات المالية والدعم الفني على كيفية إدارة المشروعات والتدريب على بعض الحرف اليدوية والتراثية للنهوض بالصناعات اليدوية والحرفية، بالإضافة الى توفير الاستشارات والخدمات التسويقية.
وتم ضخ 6.7 مليار جنيه لتمويل عدد حوالى 629 ألف مشروع لتمويل المرأة وهو ما يمثل حوالي 48% من عدد القروض المصدرة خلال السبع سنوات الماضية.
وكشفت نيفين بدر الدين، عن أن الجهاز بدأ عمل حصر لتحديد المشروعات التي تحول من متناهي الصغر إلي مشروع صغير وقد ننتهي من هذا الحصر بنهاية 2022، مشيرة أن نسب التعثر حاليًا 5% فقط في قطاع المتناهية الصغر بعد أن وصلت إلي 7% خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
وكشفت أيضًا، أن الجهاز يعمل خلال الفترة الحالية على منح تمويلات لعدة بنوك وجميعات بقيمة 900 مليون جنيه، منها تمويلات بقيمة 600 مليون جنيه لعدد من البنوك، يسعى لضخ 300 مليون جنيه للجمعيات خلال الفترة المقبلة، ويتعامل الجهاز مع 6 بنوك بالقطاع وهناك بنك جديد سينضم للبنوك المتعاملة مع الجهاز بقطاع التمويل متناهي الصغر.
ونوهت إلي أن الجهاز يتفاوض خلال الفترة الحالية مع عدة بنوك علي قروض للوصول بحجم التمويلات إلي 16.5 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر خلال 5 سنوات المقبلة، ويستهدف الجهاز طرح عدة منتجات جديدة خلال العام الجاري أبرزها الطاقة الشمسية والتأجير التمويلي.
وأفادت رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات، أن تمويل المشروعات متناهية الصغر شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2021 حيث تم ضخ حوالي 4.5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنًا بضخ حوالي 1.9 مليار جنيه للتمويل متناهى الصغر خلال عام 2020 بنسبة نمو بحوالي 200% وتم تمويل عدد حوالي 164 ألف عميل خلال عام 2021 مقارنًا بتمويل 120 ألف عميل خلال عام 2020 بنسبة نمو حوالى 37% ونتج عن التمويلات المتاحة خلال عام 2021 توفير 388 ألف فرصة عمل خلال عام 2021 مقارنًا بـ 182 ألف فرصة عمل خلال عام 2020.
وقالت بدر الدين: ضخ الجهاز 2 مليار جنيه من تمويلاته لعام 2021 لمحافظات الصعيد لنحو 91 ألف قرض، وحصلت المرأة على نسبة حوالي 43% من عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة خلال عام 2021.
ومنذ نشأة جهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعى سابقًا) عام 1991 قام القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بضخ حوالي 23 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من ضمنهم 17.5 مليار جنيه تم تمويلهم لعدد حوالى 1.3 مليون قرض خلال 7 سنوات الماضية بنسبة 76% مما تم ضخه خلال 30 عام.
وقال هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، يتفاوض الجهاز خلال الفترة الحالية مع عدة بنوك دولية للحصول على تمويلات جديدة لضخها في الصناديق، حيث تم التفاوض مع البنك الدولي وهيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا" والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية.
وقال عماد، إن حجم محفظة الجهاز لشركات التأجير التمويلي حاليًا بلغت 350 مليون جنيه، موضحًا أنه بعد تعديل القانون سنستطيع التعامل مع الشركات الكبري في السوق، وتم ضخ تمويلات بقيمة 350 مليون جنيه لنحو 8 شركات تأجير تمويلي، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيفتح المجال لتعامل الجهاز مع العديد من شركات التأجير التمويلي.
وأشار إلي أنه بداية من 1 يوليو 2022 سيتم استقطاع 1.5 مليار جنيه للخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات المتوسط، ونعمل على تنويع قنوات التمويل لتحقيق أقصى استفادة من فروع الجهات الوسيطة التي يتعامل معها للوصول لأكبر شريحة من المواطنين في كافة المحافظات فيتم التمويل من خلال القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأجير التمويلى والتخصيم التجارى والجمعيات والإقراض المباشر من خلال أفرع الجهاز بمختلف المحافظات.
