خبراء: الاقتصاد المصري قادر على احتواء الأزمات.. شوقي: يعكس سلامة الإجراءات المطبقة.. عبدالمهيمن: تخلى بلدان العالم عن القيود الاحترازية ساهم في التعافي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

خبراء: الاقتصاد المصرى قادر على احتواء الأزمات 

شوقى: يعكس سلامة الإجراءات المطبقة وقدرة بالاقتصاد على امتصاص صدمة كورونا

عبدالمهيمن: تخلى بلدان العالم عن القيود الاحترازية لـ"كوفيد-19" ساهم فى تحسن الاقتصاد

أكد خبراء الاقتصاد أن تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ 311.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى 2021/2022 يعد مؤشرًا قويًا لاستقرار وسلامة الأوضاع الاقتصادية.

وقال الدكتور أحمد شوقى، خبير اقتصادى، إن استمرارية تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات تعكس سلامة الإجراءات المطبقة وقدرة بالاقتصاد المصرى لاحتواء وامتصاص الصدمة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، وسلامة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مشيرًا إلى تحقيقه فائضًا خلال العام 2020/2021 بلغ 1.86 مليار دولار مقابل عجز فى العام المالى السابق 2019/2020 قدره 8.58 مليار دولار.

وأضاف شوقى: تتمثل أهم العوامل الداعمة لتحقيق فائض بالربع الأول للعام المالى الحالى 2021-2022 فى تحقيق صافى تدفقات داخلة فى الحساب الرأسمالى يصل إلى 6 مليارات دولار متمثلة فى تسجيل 3.6 مليار دولار بمحفظة الأوراق المالية فى صافى التدفقات للداخل وارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى 1.66 مليار دولار فى القطاعات غير البترولية من خلال صافى التحويلات الواردة لشراء عقارات لغير المقيمين بقيمة 231 مليون دولار وكذا من خلال بيع شركات وأصول إنتاجية للأجانب بإجمالى 32.2 مليون دولار وأيضًا لحصيلة التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بإجمالى 351.6 مليون دولار، أما بالنسبة للقطاع البترولى ارتفع صافى التدفق للخارج فى قطاع البترول ليصل إلى 489 مليون دولار.

وتابع الخبير الاقتصادي، وبالنسبة للمعاملات الجارية المتمثلة فى الميزان التجارى والذى يظهر من خلال حصيلة ومدفوعات الصادرات والواردات، وحصيلة ومدفوعات الميزان الخدمي، ومتحصلات ومدفوعات ميزان دخل الاستثمار وتحويلات المصريين من الخارج فقد ارتفع عجز المعاملات الجارية ليصل إلى 4 مليارات دولار أمريكى بالربع الأول للعام 2021/2022 مقابل عجز قدره 2.8 مليار دولار بالربع الأول للعام المالى السابق.

وقد كان وراء العجز بالمعاملات الجارية بميزان المدفوعات ارتفاع العجز بالميزان التجارى البترولى وغير البترولى وكذا ميزان دخل الاستثمار، وقد حد من ارتفاع العجز بالميزان التجارى تحقيق زيادة فى الميزان الخدمي والتحويلات.

وبنظرة أكثر عمقًا وتفصيلًا فقد بلغ العجز بالميزان التجارى قدره 11.07 مليار دولار نتيجة لارتفاع واردات مصر بما يفوق حصيلتها فى الميزان التجارى غير البترولى لاستيراد مصر الأمصال والشاش والمستحضرات الصيدلية والتى كانت سببًا رئيسيًا فى دعم جهود الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا فضلًا عن استيراد القمح والفول الصويا والحديد صب زهر والبوليمرات بروبلين بشكل رئيسي والتي شهدت ارتفاعًا فى أسعارها خلال الفترة الماضية مسجلة 16.9 مليار دولار مقابل حصيلة صادرات بترولية وغير بترولية قدرها 8.85 مليار دولار أما بالنسبة لميزان الخدمات فقد كان من أبرز الدعائم المساندة لتقليل ارتفاع العجز بالميزان التجارى وذلك لارتفاع صافى حصيلة السياحة لتصل إلى 2.01 مليار دولار بعد خصم المدفوعات بعد حدوث انتعاشة فى القطاع السياحى ورجوع نشاط هذا القطاع الذي يعد من الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية وارتفاع حصيلة النقل شاملة قناة السويس لتصل إلى 1.62 مليار دولار بعد خصم المدفوعات بعد بدء عودة عمل النشاط الاقتصادي وارتفاع نسب المرور بقناة السويس.

فضلًا عن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج 8.14 مليار دولار والتى تظهر زيادة ثقة العاملين بالخارج بالاقتصاد المصرى وأيضًا لجاذبية معدلات العائد بالقطاع المصرفى المصري وقد ساهمت العوامل الثلاثة بشكل رئيسى فى دعم الميزان الجاري.

واتفق الدكتور ناصر عبدالمهيمن الخبير الاقتصادى ورأى "شوقى"، مؤكدًا أن تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا مؤشر تعافى الاقتصاد مما يساعد على تلاشى صعوبات التجاري، وكان لهذه الزيادة دور ملموس فى تحسُن ما شهده الميزان التجارى من صعوبات خلال نفس الفترة حيث ارتفع عجز الميزان التجارى بنحو 43% مسجلًا عجزًا بلغ نحو ٤ مليارات دولار مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار.

وأكد عبدالمهيمن، أن تخلى بلدان العالم عما تم صياغته من قيود احترازية جراء أزمات كورونا وأخواتها دور بارز فى تحسن ميزان المدفوعات المصري، حيث شهدت إيرادات السياحة فى مصر نموًا كبيرًا خلال الفترة محل التحليل، لتصل لنحو 2.8 ملياردولار بزيادة بلغت نحو 2 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت إيرادات قناة السويس ارتفاعًا بلغت نسبته نحو 22% لتصل لنحو 1.7 مليار دولار، وفى ذلك إشارة واضحة لما تشهده بيئة أعمالنا من تحسُن وما تشهده حركة التجارة العالمية من نمو وتعافي.

وفى تأكيد واضح لتعافي الاقتصاد المصري وثباته، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة بلغت نسبتها نحو 3.7% لتصل لنحو 1.7 مليار دولار خلال الفترة محل التحليل.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ما تم تحقيقه من تحسن فى أداء ميزان المدفوعات المصرى سبقته مجموعة من المؤشرات المؤكدة لقوة واستقرار أداء الاقتصاد المصري، فقد تمكنت الصادرات الزراعية خلال عام 2021 من تسجيل ارتفاع بلغت نسبته نحو 10% مقارنة بالعام السابق لتصل لنحو 6 ملايين طن وذلك لأول مرة فى تاريخها.