تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، لطرح أداة مالية واستثمارية جديدة لتشجيع الشركات والمواطنين على تحقيق أرباح كبيرة دون التعرض لمخاطر الخسارة، والعمل لأول مرة فى مصر على التحوط من تراجع الأسهم الكبير فى البورصة والذى قد يتأثر بأحداث اقتصادية أو سياسية داخليًا أو خارجيًا ومن ثم الحيلولة دون خروج المستثمرين من هذا القطاع.
وقال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم الانتهاء من دراسة تدشين بورصة المشتقات الآجلة، والتى تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاقها العام الجارى ٢٠٢٢، كإحدى الأدوات المالية الاستثمارية الجديدة فى مصر، والتى تمكن الشركات والمؤسسات المالية من تحقيق أرباح كبيرة وتجنب المخاطر التى تواجهها البورصة المصرية فى حالة تراجع الأسهم، حيث إن بورصة المشتقات تعتمد على تحقيق الربح فى حالة التراجع، وبذلك يحقق المستثمر التحوط اللازم لضمان تحقيق الربح فى حالتى صعود وهبوط البورصة.
وأضاف «عزام» فى حواره مع «البوابة نيوز»، أن بورصة المشتقات الآجلة سيتم تطبيقها أولًا على الأسهم، ويمكن فيما بعد تطبيقها على السلع والخامات، لكن مع توافر آليات تحديد السعر اللحظى للمنتج حيث سيعتمد العقد الآجل على التوقعات المستقبلية للحركة السعرية للمنتج.
وأوضح أنه سيتم عقد جلسات نقاشية وتعريفية بقواعد بورصة العقود الآجلة مع المؤسسات والشركات المصرية ومحاولة التوصل الى اتفاق فيما يتعلق بالأمور التى تساهم فى تشجيع المستثمرين على الدخول فى هذه السوق الجديدة، كما ستتضمن المناقشات الاتفاق على الشكل الإدارى للبورصة، وهل سيتم تأسيس شركة جديدة للعقود الآجلة أم سيتم السماح بعمل آلية المشتقات الآجلة تحت مظلة البورصة المصرية فى الوقت الحالي.
وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بورصة المشتقات سيكون لها تكلفة ومعدلات للربح وتم عمل دراسة أنتجت نحو ٥ سيناريوهات لتحديد التكلفة المناسبة مع العائد الجيد للشركات والمستثمرين بحيث تكون عامل جذب ووعاء استثماريًا جيدًا يجلب الكثير من المؤسسات المالية.
وأوضح أن الدراسة تعتمد على البدء فى تطبيق عقود المشتقات الآجلة أو العقود المستقبلية على الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية حيث سيتم طرح ٤ منتجات على مدار ٤ سنوات تبدأ فى ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٢٦ يتم طرحها تباعا مع دراسة الأثر المترتب على التنفيذ ومدى نجاحه فى السوق .
وأشار «عزام» الى أن المستثمر الطبيعى يمكن أن يتجه للخروج من البورصة فى حالة تحقيق خسارة، وبالتالى تفقد البورصة عددًا كبيرًا من المستثمرين بالرغم من أنه يمكن المكوث فى السوق وتحقيق أرباح، خاصة أنه فى حالة الخروج والعودة مرة أخرى قد يتكبد تكلفة مرتفعة من القيد والعمولات، لكن بورصة العقود المستقبلية تجنب المستثمرين الخروج من البورصة وذلك بالتحوط من خسارة محفظته الاستثمارية الخسائر، مما يجعله أكثر قدرة على إدارة الاستثمارات وتحقيق أرباح فى ظل التقلبات المستقبلية وتجنبه تكلفة الخروج والدخول.
وذكر أن المنتج الأول سيتم طرحه فى العام الجارى، وسيكون عبر إتاحة التعامل المستقبلي على مؤشر «egx30» بحيث يمكن للمستثمر توقيع عقود مستقبلية على جميع الأسهم المقيدة فى المؤشر بحد أدنى ٥٠٠ عقد، وتوقع أداء المؤشر فى المستقبل ومن ثم يمكن السيطرة على المخاطر المستقبلية والتحكم فى وقف الخسائر.
وأضاف أن العام الثانى بحسب الدراسة سيشهد إتاحة التداول على السهم فى العقود المستقبلية بحيث يمكن للمستثمر شراء سهم شركة معينة ويتحوط عليها فى المستقبل من مخاطر التقلب إذا لم يكن يرغب فى التداول على المؤشر.
وأشار الى أن العام الثالث سيتم التداول على عقود الخيارات على المؤشر، وفى العام الرابع سيتم إتاحة التعامل على عقود الخيارات بالنسبة للسهم.
وأوضح أن إبرام عقود المشتقات سيكون فى حاجة الى تسعير للمنتج، وبالتالى بدأنا بالتعامل على المؤشرات والأسهم لما فيها من عملية تسعير يومى ، ويمكن فيما بعد إدراج التعامل على الذهب والبترول اعتمادا على الأسعار العالمية.
ولفت الى أن الدراسة اقترحت على أن لا تزيد مساهمة الشركات فى بورصة العقود على ١٠٪، ما يتيح لعدد كبير المساهمة فى التأسيس ودون سيطرة شركة معينة ويتم تشكيل مجلس إدارة من المساهمين ووفقا لضوابط الحوكمة وتوافر الخبرات اللازمة لإدارة البورصة الجديدة من نوعها فى مصر للعمل على تحقيق نجاحات كبيرة.
وعن استعدادات الهيئة تنفيذ قانون التكنولوجيا المالية، أوضح «عزام» أن البرلمان وافق على القانون بعد جهد كبير من الهيئة لتعريف النواب والمجتمع المصرى بأهمية هذا القانون، للمساهمة فى تحقيق خطة الدولة من تعزيز الشمول المالى وخفض التكاليف، حيث سيعمل القانون الجديد على تنظيم عمل المستشارين الماليين الذين يقدمون خدمات عبر الإنترنت، كما ينظم إصدار التطبيقات الالكترونية فى التأمين والتمويل الاستهلاكي والتمويل الأصغر، كما يساهم فى تنظيم خدمات التعهيد الالكترونى داخل مصر.
وأوضح أن القانون يعتبر المختبر التنظيمي للتكنولوجيا الرقابية والإشراقية، حيث يعمل على تنظيم الهوية الرقمية والسجل الرقمى والعقد الإلكتروني.
ولفت إلى أن الانتهاء من وضع القواعد المنفذة لبنود القانون يحتاج إلى ٦ أشهر لكن هذا لا يمنع من تلقى الهيئة الآن طلبات الشركات والمتعاملين فى مجال عمل القانون حيث تلقت الهيئة فعليا طلب لأحد المستشارين الماليين وجار فحصه، كما أن القانون أرجع للهيئة عملية تعديل ووضع القواعد المنظمة دون الرجوع الى مجلس الوزراء وهو ما يتيح عملية أكثر يسرًا فى اتخاذ القرارات التى تصب فى صالح بيئة العمل والشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية، والتطبيق على أسهم البورصة أولا ثم السلع والخدمات، وهناك 5 سيناريوهات لتحديد التكلفة المناسبة مع العائد الجيد للشركات والمستثمرين.
