أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة جديدة بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها ، وذلك بشأن قبول ملف تصالح في مخالفات البناء لمواطن قام ببناء مبني مخالف والتعدي علي خط التنظيم بمدينة تلا، وجاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.
وتبين من خلال فحص مذكرة الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا قيام مواطن من مدينة تلا بالتقدم بطلب تصالح لمبني مخالف (بدون ترخيص) عبارة عن دور أرضي هيكل خرساني علي مساحة 129 م2 وقام المواطن بالتعدي علي الشارع العام بمسطح 60 م2 ، وتم رفض طلبه بمعرفة لجنة البت في التصالح كونه متعدياً علي الشارع العام طبقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ، ولكن قامت لجنة التظلمات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا بالمخالفة للقانون بقبول طلب المواطن المذكور بناءً علي المعاينة التي تم إجراؤها بمعرفة أحد مهندسي اللجنة علي الرغم من عدم إتفاق ذلك الرأي مع الواقع ومخالفته للقانون كون المواطن متعدياً علي الشارع العام ، مما يثير الشك والريبة ووجود شبهة تواطؤ.
وبناء عليه قرر محافظ المنوفية إحالة الواقعة للنيابة العامة ووقف إصدار نموذج (10) للمواطن ، مؤكداً على التصدى لكافة أوجه الفساد المالي والإداري وإتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.
