قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن قانون الإيجار القديم دائما مصدر اختلاف وبالتالي الدولة أخذت قرارا لإصلاح لابد منه في القانون الذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف “السجيني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن القانون سيعمل على إحداث توازن بين المالك والمستأجر، وهذا سيتم من خلال لجنة برلمانية حكومية تتشكل لأول مرة من أجل صياغة القانون الجديد بشكل غير تقليدي.
وأوضح أن اللجنة الثمانية المشكلة تضم 4 تنفيذيين و4 من قيادات البرلمان ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية، ورئيس مجلس مستشاري مجلس الوزراء، والبرلمانيين الأغلبية ورئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ.
وتابع أن الجميع اتفق على مبادئ عامة وهي حدوث التوازن واحترام قوانين المحكمة الدستورية وهذا ستتم مناقشته يوم 21 فبراير الحالي.
