وزعت الشرطة الإيرانية آلاف السيارات الجديدة والمركبات لمكافحة الشغب والدراجات النارية والقوارب على الوحدات بتكلفة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
وقال قائد الشرطة اللواء حسين أشتاري، أحد كبار ضباط الحرس الثوري، الأحد، إنه تم شراء وتوزيع 1800 سيارة و700 دراجة نارية و250 "آلية تكتيكية" و85 قاربًا.
ولم تذكر أخبار وكالة فارس التي نشرت التقرير أي تفاصيل عن نوع السيارات التي اشترتها الشرطة، لكن إيران تستخدم مزيجًا من السيارات المجمعة محليًا بالإضافة إلى الموديلات المستوردة، مثل سيارات تويوتا الرياضية متعددة الاستخدامات وسيارات مرسيدس في الماضي، لكن 1800 سيارة وحدها ستكلف عشرات الملايين من الدولارات.
تُستخدم الدراجات النارية بشكل أساسي لتفريق المتظاهرين عندما يظهر أفراد مكافحة الشغب، اثنان لكل دراجة نارية، في مجموعات من 20 أو أكثر ويقودون نحو حشود صغيرة أو كبيرة.
ويتم تجميعها في إيران، ولكن يتم استيراد المحركات والأجزاء الأخرى، ويستخدم بعضها كشاحنات مياه قوية وبعضها الآخر يستخدم أجهزة خاصة لإطلاق الغاز المسيل للدموع.
ولعبت قوات مكافحة الشغب الخاصة دور فعال في الماضي لوقف الاحتجاجات على مستوى البلاد. ليس لدى المدنيين أي وسيلة لحماية أنفسهم من احتشاد الدراجات النارية أو المركبات المدرعة، في حين أن هذه القوات في كثير من الأحيان لديها الإذن بفتح النار على المتظاهرين.
وفي نوفمبر 2019، تم استخدام مجموعة متنوعة من القوات لقمع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مجموعات مسلحة من نوع الحراسة وشرطة مكافحة الشغب ووفقًا لبعض الروايات، حتى رجال الميليشيات العراقية والأفغانية.
ونتيجة لذلك قتل المئات في الشوارع، وقدرت رويترز الرقم بـ 1500 بينما سجلت منظمة العفو الدولية 304 حالة وفاة.
وتأتي أنباء الصفقات الكبيرة في الوقت الذي تدعو فيه القيادة الإيرانية إلى مزيد من الدعم للشرطة بعد مقتل ضابط طعنا على يد مجرم مزعوم هذا الأسبوع.
وتعهد البرلمان الإيراني بتخفيف القوانين الحالية المتعلقة باستخدام الشرطة للأسلحة النارية، رغم أن قوات الأمن شعرت خلال الاحتجاجات بمنع إطلاق النار على المدنيين.
وقال إن هذه الخطوة ستعزز الأمن على الحدود وللعامة، ودعا القادة السياسيين إلى دعم مطالب الشرطة بمزيد من الدعم في ميزانية العام المقبل.
بالفعل هذا العام، تلقت قوات الأمن عدة زيادات وسط تضخم من رقمين مرتفع، بينما يتلقى موظفو الحكومة الآخرون نصف ما هو مطلوب للحد الأدنى من النفقات، والمقدر بأكثر من 400 دولار شهريًا لعائلة مكونة من 3.3.
ويحتج المعلمون وحتى موظفو المحاكم وحراس السجون على زيادة الأجور لإصلاح جزئي لأثر التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 60 في المائة في العام الماضي.
