يوافق اليوم الأحد، 6 فبراير من كل عام، اليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية "ختان الإناث"، بهدف التوعية العالمية عن خطورة ختان الإناث، وتعزيز القضاء على ممارسة هذه العادة الضارة والخطيرة التي تتعرض لها الفتاة في مناطق مختلفة من العالم.
يرجع الاحتفال اليوم العالمي لرفض ختان الإناث من "ستيلا أوباسانجو"، والتي اقترحت الفكرة خلال مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، حيث كانت أفريقيا من أكثر القارات التي كانت تمارس تلك العادة، هذا في مايو 2005 لذلك صب البرنامج العالمي كافة جهوده في ختان الإناث من ذلك الوقت حتى الآن على 17 دولة أفريقية وشرق أوسطية، بهدف تخلي شعوبها عن هذه العادة.
89.5% من النساء تعرضن لختان الإناث
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2019، احصائية عن النساء اللاتي تعرضن لختان الإناث، وفقًا لنتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي للسيدات في الفئة العمرية (18-64 سنة) - مصر 2015، حيث وصلت نسبة النساء اللاتي تعرضن لهذه الظاهرة الخطيرة نحو 89.5%.
وفقًا للأمم المتحدة تتعرض فتاة كل 15 ثانية في مناطق مختلفة لجريمة ختان الإناث، ويعتبر الختان من الظواهر العنيفة التى تجرى ضد الفتيات، وعلى رغم من رفض تلك الظاهرة دينيا ومجتمعيا، إلا أنه تكون من أكثر العادات انتشارًا، حيث كشفت إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى خضوع 200 مليون امرأة بين سن 15 و49 عاما من 30 بلدًا لعملية الختان.
جهود الدولة في مواجهة ظاهرة ختان الإناث
بذلت الدولة، جهود كبيرة في مواجهة ظاهرة ختان الإناث، من خلال وضع القوانين التي تمنع جريمة ختان الإناث، والقيام بحملات توعية متنوعة لمخاطبة العقول التي تتمسك بالعادات والتقاليد الخاطئة، كما وضعت الدولة استراتيجيات لحماية المرأة والفتاة من كل أشكال العنف، فضلًا عن إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لتكون اللجنة المتخصصة لمواجهة الظاهرة.
وأنشأت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في شهر مايو 2019، تضم في عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية، لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفلة الأنثى بشكل خاص.
نص الدستور المصري في مادتيه رقما (80)، و(١١) على حق حماية الطفل والمرأة، ولدى مصر إطار تشريعي قوي لتجريم هذه الممارسة الضارة، حيث تم إقرار 3 تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث، كان آخرها عام 2021 وتضمن حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبي حال ارتكاب هذه الجريمة، وعقوبات أخرى على المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة، وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها.
10 سنوات سجن عقوبة ختان الإناث في حالة وفاة الطفلة
نص القانون على: "معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات"، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على من يجري عملية الختان، يفتح القانون الباب أمام معاقبة ولي الأمر الذي يحاول إجراء عملية الختان لابنته.
كما تمتلك مصر عدة آليات للقضاء على جريمة ختان الإناث، من خلال المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000، وخط مكتب شكاوى المرأة 15115، بجانب حملات التوعية، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث في العام 2016 والاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وحماية المرأة من جميع أشكال العنف مع تدخل محدد بشأن ختان الإناث.
المخاطر الصحية لختان الإناث
تشمل المضاعفات الصحية المباشرة لـ "ختان الإناث"، الصدمة والنزيف والعدوى والعواقب النفسية، وتتكون المخاطر الصحية طويلة المدى من الآلام المزمنة، والالتهابات، والعقم الأولي ومضاعفات الولادة، والخطر على المولود الجديد، كما أنه يزيد من فرص الإصابة بـ أمراض خطيرة مثل الإيدز، والفيروسات والفطريات وبعض أنواع البكتيريا.
