أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، أولى جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدني، بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، وحضر اللقاء عبر تطبيق زووم، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والسفير محمود كارم نائب الرئيس، وعدد من أعضاء المجلس، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب في مستهل الجلسة، أن المجلس القومي بتشكيله الجديد يمد يده لكل المنظمات الأهلية في كل محافظات مصر من أجل بدء التنفيذ الفوري لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل مع التحديات الواردة في الاستراتيجية بعقل مفتوح.
وطالبت رئيسة المجلس، بضرورة تفكيك الاستراتيجية إلي أهداف قابلة للتنفيذ سواء في عام المجتمع المدني أو حتي نهاية العمل بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢٦، وطرح ممثلو المنظمات الأهلية عددا من الأفكار المهمة خلال الإجتماع ومنها ضرورة التواصل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الكبيرة في المجتمع المدني للوصول إلي الشبكة الأكبر للمنظمات التي تعمل علي المستوى المحلي في المحافظات المختلفة
ودعا مشاركون آخرون إلي إطلاق استبيان خاص لمعرفة رأي المؤسسات والجمعيات الأهلية في طرق التعاون المستقبلية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، توسيع نطاق تعريف مسمى المجتمع المدني ليشمل الأندية والجامعات من أجل توسيع مجالات الترويج لثقافة حقوق الإنسان وثقافة التطوع بين قطاعات الشباب.
واتفق الحضور علي استمرار اللقاءات في الفترة المقبلة من أجل الوصول إلي أفضل صيغ ممكنة للتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات الأهلية.
