وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم /الأحد/ بفتح تحقيقٍ فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة في ميسان ومحاسبة المقصرين، مشيرا إلى أنه تم إلى إرسال وفد أمني للمحافظة؛ للإشراف المباشر على التحقيق وتقديم تقرير عن الوضع الأمني.
وقال الكاظمي - في بيان له اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن محافظة ميسان شهدت في الآونة الأخيرة تكرارا للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي، فضلًا عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة.
وأضاف أن سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، ولن تذخر القوات الأمنية بكل صنوفها جهدًا في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة"، موجهًا "بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم.
وتابع الكاظمي- وفقًا للبيان- "أرسلنا وفدا يضم وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة؛ لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت"، داعيا "المواطنين الى أن يكونوا عضد الدولة، وسند قواتها الأمنية في عملها لبسط الأمن وترسخ السلم الأهلي وفرض سيادة القانون؛ من أجل تقديم كل مجرم للعدالة ومحاسبة المقصرين".
