تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا،غدا/الاثنين/ ملتقى الأعمال الأفريقي السنوي الخامس، وذلك على هامش أعمال القمة الافريقية في أديس أبابا، تحت عنوان "الاستثمار في البنية التحتية للنقل والمواصلات من أجل تعزيز وتعظيم الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مع التركيز على النقل الجوي والسياحة ".
وأشارت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، في بيان اليوم الأحد، إلى أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية دخلت حيز التنفيذ في عام 2019، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضاعف حجم التجارة البينية الأفريقية في حالة الحد من العوائق غير الجمركية، ووجدت اللجنة أن أحد أهم هذه العوائق غير الجمركية هو البنية الأساسية غير المواتية فيما يتعلق بالنقل والخدمات.
ولفتت دراسة جديدة أجرتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية يزيد الطلب على خدمات الشحن بين الدول الأفريقية بنسبة تصل إلى 28% بحلول عام 2030، بالمقارنة بالوضع في حال عدم تنفيذ الاتفاقية.
وأوضحت الدراسة أن نصيب السكك الحديدية في خدمات الشحن يمكن أن يرتفع من 3ر0% إلى 7%، كما أن أفريقيا ستكون في حاجة إلى مليوني شاحنة إضافية وأكثر من 100 ألف عربة قطار و250 طائرة شحن وأكثر من 100 سفينة بضائع بحلول عام 2030، في إطار التنفيذ الكامل لمنطقة التجارة الحرة.
ولفتت الدراسة إلى زيادة الطلب على طائرات الشحن لدعم تدفق التجارة في منطقة غرب أفريقيا بنسبة 2ر13% بحلول عام 2030. كما أن التجارة بين شمال وغرب أفريقيا ستزيد الطلب على خدمات الشحن الجوي بنسبة 9ر12%، وبنسبة 2ر12% في منطقة الجنوب الأفريقي.
وقالت السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا فيرا سونج، إن الدراسة التي أجرتها اللجنة توضح أن الاستفادة الكاملة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تقتضي تنفيذ خطط متكاملة فيما يخص التجارة والنقل، كما تظهر فرص الاستثمار الكبيرة المتاحة في قطاع النقل بأفريقيا.
وسيلتقى القادة الأفارقة من أجل بحث ومناقشة هذه الآفاق أثناء ملتقى الأعمال الأفريقي.. كما سيناقش الملتقى بالتفصيل النقل الجوي والسياحة اللذين بدأ في التعافي من الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كوفيد 19.
كما يتناول الملتقى فرص زيادة حجم التجارة البينية الافريقية وزيادة حركة السياحة الداخلية والإقليمية وتعظيم الاستفادة من الشحن الجوي في الوقت الذي تعاني فيه شركات الطيران من القيود المفروضة على حركة المسافرين، وسيكون للقطاع الخاص دور أساسي في دعم تطوير قطاع النقل الجوي في القارة الأفريقية.
