في 5 مايو 2018 وعلى صفحات جريدة البوابة نشرت مقالا بعنوان “الجزر النيلية والمسكوت عنه“ ضمن ”آراء حرة”.
وقد سعدنا باستقبال القرار رقم 18 لسنة 2022 الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى 22 يناير الماضي بضم 37 جزيرة نيلية تحت إشراف القوات المسلحة لصالح التنمية والتطوير.
وهنا نؤكد على ما سبق وتم نشره فى الآتي:
تملك بلادنا كنوزا فى المحليات اسمها "الجزر النيلية" تُركت للأسف الشديد للإهمال دون الاستفادة منها أو وجود رؤية لتنميتها او تطويرها من أجل تنمية حقيقية تساهم فى استقرار سكانها وتزيد من الاوضاع الاقتصادية أو تحسن من الأوضاع الاجتماعية للمقيمين بتلك الجزر النيلية.
وعلى أرض الواقع يوجد فى بلادنا ما يزيد على 144 جزيرة نيلية موزعة على 818 "مركز – قرية – نجع" وفي 16 محافظة.. 3 بالقاهرة الكبرى "القاهرة – الجيزة – القليوبية" و7 بالوجه القبلي "أسوان – قنا – الأقصر – سوهاج – أسيوط – المنيا - بني سويف" و6 جزر نيلية مواقعها بمحافظات الوجه البحري "المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية - دمياط " وتقدر مساحات تلك الجزر بما يقرب من 38 ألف فدان.
وللأسف فإنه رغم تعدد الجزر النيلية وتنوعها من حيث مكوناتها بين ثابت وغاطس وشبه غاطس، فإنها أصبحت من المسكوت عنها؛ ومن مؤشرات ذلك:
أولًا: أن تلك الجزر بمواقعها الجغرافية المهمة للأسف تركت ولايتها وموزعة بين أكثر من أربع وزارات "التنمية المحلية – الري والموارد المائية – الزراعة - وزارة البيئة" مع غيبة لللأسف عن أي "تخطيط".
ثانيا: لا توجد أي قاعدة بيانات موحدة او صحيحة ولا حتي أولية عن تلك الجزر النيلية وللاسف ففي الوقت الذي يؤكد مجلس الوزراء أنها 144 جزيرة.. نجد تضارب فى الأرقام الحقيقية عن تلك الجزر.. معهد بحوث الأراضي والمياه يؤكد أن عدد الجزر "209 " وتقول وزارة الموارد أنها "197" ونجد هيئة المساحة العامة تشير أن عددها " 181 " بينما يؤكد معهد بحوث النيل أنها " 128 " فأيهما تصدق.. و"نحن لسنا فى مزاد "علني".
ثالثا: وجود غابة من التشريعات بين الدستور والقانون والقرارات الحكومية لرئيس مجلس الوزراء أدت الى التناقض والتضارب أحيانًا فى عمليات استخدام الأراضي أو صدور التراخيص لهذه الجرز او حتي الولاية عليها.
ففى الوقت الذي يؤكد فيه الدستور مادة " 33 " على حماية الملكية العامة والخاصة والتعاونية، مادة "59 " التى تؤكد على الحياة الامنه حق لكل انسان، ومادة "78 " التى تؤكد كفالة حق السكن الملائم والصحي، فضلا عن القوانين المختلفة 48 لسنة 82 – 89 لسنه 83 ورقم 12 لسنة 84 وغيرها من القرارات الحكومية.
وبسبب تلك المشاكل والتعقيدات المتعددة فقد ادي ذلك الى غياب حقيقي بل أهمال فى حق سكان تلك الجزر الذي يصل عددهم ما يقرب او يزيد من 3 ملايين مواطن يعانون من خدمات "الصرف الصحي – التعليم – مياه الشرب – الخدمات الصحية والامن " ويتعرضون للمخاطر بسبب التنقل اليومي بين تلك الجزر وضفاف النيل لغياب المعديات والصنادل الامنه.
وقد أدي ذلك الى حوادث غرق ووفاة وإصابات الكثير من المواطنين وتركت تلك الجزر للاهمال والفوضي والعشوائية والفساد رغم أن سكان تلك الجزر من العمال والمواطنين ومحدودي الدخل والمنتمين للأغلبية العظمي من الشعب المصري المنتج حيث يعملون فى " الزراعة – والتجارة – البناء والتعمير" وغيرها من أعمال الصيد فإنهم أصبحوا مهددين.
ومن هنا أصبحت الجزر النيلية بالمحليات هي المسكوت عنه لانعدام وغياب أي رؤية تنموية من أجل الاستدامة فى التنمية لمشروعات زراعية وصناعية وسياحية حقيقية لتطوير تلك الجزر بإمكانياتها الطبيعية والبشرية الجميلة، حيث يمكن الاستفادة من الزراعات للخضراوات الطازجة الطبية واشجار التوابل والأعشاب والخضراوات المصرية لمحاصيل الخس – الجزر - الفجل والجرجير والطماطم والكرنب والبقدونس والاهتمام بادخال الخدمات الخاصة بالصرف ومجمعات القمامة الوسيطة ومحطات مياه الشرب والصرف وغيرها مع تقنين أوضاع الفقراء والمهمشين لتلك الجزر.
وفي النهاية، فإن أي تطوير حقيقي للجزر النيلية يتطلب حوارًا مجتمعيًا جيدًا بمشاركة المواطنين والهيئات المختصة والخبراء وأصحاب المصلحة الحقيقية فى تنمية بلادنا.. من أجل تحويل الجزر النيلية إلى مشاريع تنموية حقيقية تعود بخيراتها الاقتصادية والاجتماعية وفرص العمل لشبابنا وتنمية بلادنا.
والمطلوب الآن فك كل تلك التعقيدات والمشاكل وحل التناقضات وتطوير التشريعات وإطلاق روح الإبداع باعمال وخطط حقيقية على أرض الواقع ومتابعة لصالح الأغلبية العظمي لبلادنا والتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
