أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد علي أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.
وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان - أن سعيد قام بزيارة لمقرّ وزارة الداخلية التقي خلالها، وزير الداخلية مع عدد من القيادات العليا بالوزارة.
وأضافت ان الرئيس التونسي شدّد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.
كما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيتم وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، موضحا أن المجلس الحالي يعتبر نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة
وقال قيس سعيد - في فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية علي الفيسبوك أثناء لقاء قيس سعيد بوزير الداخلية توفيق شرف الدين والقيادات الأمنية فجر اليوم / الأحد/ - إن القضاء وظيفة وأنه لم يتدخل فيه أبدا رغم أن الإمكانية كانت مُتاحة لملاحقة عدد من المجرمين، موكدا على وجود "خونة" في الخارج يعملون على ضرب الدولة التونسية وعلى ضرب قوت التونسيين،وأن هؤلاء "الخونة" من موظفي الدولة التونسية.
وأضاف أنه سيتم في الفترة المقبلة وضع مرسوم يتعلق بالتدقيق في الأموال التي حصلت عليها تونس بصفة رسمية، فضلا عن الأموال التي حصل عليها البعض حتى يقدموا خدماتهم لقوى في الخارج.
وأوضح أنه لا خوف على الحريات ومكتسبات الشعب لأنه لا يمكن العودة إلى ما يحلمون بالعودة إليه،وهذا وطننا سنحميه وكل المواطنين سواء أمام القانون وسنحميهم بالقانون.
ودعا سعيد القيادات الأمنية بوزارة الداخلية لحماية المتظاهرين، قائلا "احموا المتظاهرين وبحول الله لن تجدوا مني إلا الدعم لأنني أعلم أنكم بالفعل تؤمنون بالقانون وحق المواطنين وحرياتهم وتعملون وفق فكر جديد ووفق تصور جديد للعمل الأمني".
وتابع "نحن لا نهاب الموت.. نحن نهاب الحياة بدون كرامة.. الموت أفضل لنا من أن نعيش عبيدا،نريد أن نموت ويحيا الوطن ويحيا المواطنون الأحرار في وطن حر محفوظ الكرامة"
وأوضح "أنتم تعرفون الأماكن التي يجتمعون فيها وكيف يدبرون ويخططون وكما خططوا للاغتيالات يخططون أيضا للاغتيالات".
وأضاف أن المحتكرين سيدفعون ثمن التنكيل بالشعب بالقانون،وأنه بعد أن قام بتوجيه التحذير الأخير للمحتكرين للأغذية والأدوية ومسالك التوزيع تم اتخاذ القرارات الضرورية ضدهم.
وشدد أن ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد تم التلاعب به من طرف عدد من القضاة سواء في النيابة العمومية أو في المحاكم، موضحا أنها ليست القضية الأولى التي يحاولون طمس معالمها والإبقاء عليها لمدة سنوات طويلة في الرفوف حتى لا يعرف الشعب الحقيقة.
