تسود حالة من القلق حول مصير تنفيذ قرار مجلس الوزراء بعودة رحلات العمرة، وعلى الرغم من التوافق والترحيب السعودي بعودة المصريين لزيارة بيت الله الحرام بعد فترة انقطاع تسببت فيها الجائحة الدولية التي اضطرت الدول لاتخاذ قرارات استثنائية، غير أن شركات السياحة طمأنت الجميع في هذا التقرير حول موعد بدء انطلاق الرحلات، كما شرحت أسباب التأخير حتى الآن.
في البداية قالت إيمان سامي رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات السياحة، إن الشركات ستمر بأحد أصعب مواسم العمرة هذا العام، بسبب التوقف لفترة طويلة بالإضافة إلى الأعباء التي فرضتها جائحة كورونا على الجميع وتسببت في رفع كلفة السفر، ومنها التحاليل والتطعيمات والحجر المؤسسي وغيره.
وأضافت سامي، أن شركات السياحة الخمس نجوم قد تم منعها من تنظيم رحلات فرادي إلا لمرة واحدة في الموسم، على الرغم من أن شركات "الديلوكس" تعمل بالأكثر على الرحلات الفرادي فقط وليس المجموعات، لافتة الى أن ضغط الموسم في شهرين ونصف فقط للتأخر في الإجراءات سوف يرفع أسعار البرامج وكان يجب البدء فور إعلان المملكة العربية السعودية عن فتح الرحلات.
وقال حسام الحلو رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة الإسكندرية التجارية، وعضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار العمرة سوف ترتفع بسبب التأخر في تحديد أسعار الطيران ورسوم المعتمر لصندوق الحج والعمرة، علاوة على احتمالية تقليل الأعداد التي ينتج عنها أيضا ارتفاع السعر، مشيرا لأنه من الطبيعي أن تعود العمرة تدريجيا وليس بالأعداد المعتادة مثلما عادت كافة القطاعات التي توقفت إثر جائحة كورونا تدريجيا.
وأضاف الحلو، أن الدولة تتخوف من زيادة أعداد الإصابات بين المعتمرين العائدين، وهو أمر طبيعي خاصة وأن الدولة ترى الصورة كاملة وليس مثل الشركات، مشيرا إلى أهمية زيادة الأعداد المسافرة على أن تتحمل الشركات مسؤليتها في التنبيه على المعتمرين بالإجراءات الصحية، وبذلك يمكن توفير على الأقل ٤٠ تأشيرة لكل شركة سياحية مبدئيا قابلة للزيادة.
ولفت إلى أن قلة عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة، والتي أشيع أنها ١٤ تأشيرة فقط، قد تصل بسعر البرنامج لنحو ٥٠ ألف جنيه، وهو رقم ضخم لن يستطيع تحمله المواطن المتوسط الحال، لافتا الى أن آخر رسوم سددتها الشركات لصالح صندوق الحج والعمرة كانت ٨٠٠ جنيه عن كل معتمر، فيما تشير التوقعات لزيادتها الموسم الجاري الى ١٢٠٠ جنيه، غير أن الوزارة لم تعلن حتى الآن، كما أن الساعة الإلكترونية التي سوف يرتديها المعتمر سوف تصل تكلفتها لنحو ٥٥٠ جنيه، وهي تحمل كافة بياناته الشخصية وبيانات رحلته، وذلك بخلاف التأمين الطبي عن كل معتمر، وجميعها أمور فنية لا تزال تؤخر تنفيذ الرحلات وتمنع من تحديد أسعار البرامج.
وأكد الحلو، أن نحو ١٤٣٠ شركة سجلت عقودها بالفعل عبر بوابة العمرة الإلكترونية، وتنتظر بعض الشركات بدء نظر دعوى إبطال ضوابط العمرة التي أقصت أصحاب الشركات من العمل كمشرفي رحلات، وتنظر الدعوى بمجلس الدولة ٥ فبراير الجاري، مشيرا إلى أن تأشيرات الزيارة والترفيه والسياحة لها ضوابط تحكمها أيضا وبالتالي لن تؤثر على الإقبال على رحلات العمرة، خاصة وأن المصريين مشتاقون للعمرة ويريدون أداء المناسك وزيارة بيت الله الحرام.
أما محمد الفلاح عضو الجمعية العمومية بغرفة الشركات السياحية، فقال انه لا يوجد تأخير في رحلات العمرة من جانب الجهات الرسمية، الا ان إجراءات توثيق العقود وبعض الأمور الفنية بين مصر والمملكة تحتاج لبعض لوقت حتى يتم الانتهاء منها، وذلك عقب اغلاق باب التوثيق على البوابة المصرية للعمرة.
وأضاف الفلاح في تصريحات خاصة انه لايوجد ما يدعوا للقلق بعدما أعلنت الحكومة المصرية رسميا موافقتها على انطلاق رحلات العمرة بداية من يناير الماضي ولكن بعض الأمور المتعلقة بالتعاقدات والاستعداد للرحلات تحتاج للتنسيق بين الجانبين المصري والسعودي ومراعاة مستجدات الإجراءات المتبادلة للسفر، علاوة على توثيق عقود الوكالة ومراجعة الإقامة والتنقلات قبل اطلاق الرحلات.
وتوقع ارتفاع أسعار العمرة نظرا للإجراءات الجديدة، وآخرها إعلان الخطوط السعودية عن ضرورة قضاء المعتمر الوافد من بعض الدول بينها مصر، حجر مؤسسي لمدة ٣ أيام بأحد الفنادق، وذلك بجانب مدة رحلة العمرة الرئيسية، علاوة على اشتراطات تقليل الاعداد ما سوف يرفع الأسعار العام الجاري، منوها باحتمالية انطلاق الرحلات بعد ١٠ فبراير الجاري.
وقال ان البرامج الاقتصادية لن تقل أسعارها عن ٣٨ ألف جنيه في بداية العودة للعمرة، وذلك نظرا للتكاليف الكبرى التي ستضاف على أعداد قليلة من المعتمرين، وبطبيعة الحال كلما زادت الأعداد انخفض السعر، مشيرا لتكلفة التأمين الطبي وخطاب الضمان والحجر الصحي والتي سوف تزيد من قيمة البرنامج، ولكن ما يدعو للتفاؤل هو تصريحات منظمة الصحة العالمية بأن الجائحة اوشكت على الزوال.
ومن جانبها، أعلنت غرفة شركات السياحة انه في إطار الانتهاء من الاجراءات التجهيزية لموسم العمرة، بإجمالي 1381 شركة سياحة لإجراءات توثيق عقود العمرة لموسم 1443 هـ / 2022 م، وفيما يخص الاجراءات الواجب اتباعها لانهاء تفعيل عقود العمرة تمهيدا لتنفيذ الرحلات، فقد قررت وزارة السياحة البدء فى مراجعة ملفات العمرة عبر البوابة المصرية للعمرة اعتباراً من يوم الخميس 2022/2/10 الموافق 9 رجب 1443هـ.
ونبهت الغرفة، على الشركات بضرورة تقديم الضمانة المالية (خطاب الضمان أو الشيك النقدي مقبول الدفع) وإيصالات سداد فئات الرسوم الواردة بالضوابط، الى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، وكذا سرعة رفع العقد المفعل من وزارة الحج والعمرة علي البوابة المصرية للعمرة وذلك حرصا على سرعة تفعيل البوابة أمام الشركات لمراجعة ملفات العمرة.
وتلتزم الشركات بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
واشترطت وزارة السياحة بضرورة الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، والالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها وكذلك ضوابط سفر السيدات لأداء العمرة لهذا العام، وكذا مرعاة الشركات السياحية أن يكون جواز سفر المعتمر منفردًا، وصالح لمدة عام، ويوجد به صفحتين خاليتين على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة.
كما يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر لأي ظرف طارئ بعد إصدار الكود التعريفي له على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذى يليه مباشرةً، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفي الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة.
وتتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ممثلة في صندوق الحج والعمرة تكلفة سفر الفريق الطبى من الحجر الصحى المرافق لرحلة العمرة (ذهاب وعودة)، كما يجب على الشركات السياحية الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن.
ويجوز منح الشركات السياحية في حالة مجازاتها بأيٍ من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية أو القانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إليه؛ مهلة قدرها (15) يوم لتوفيق أوضاعها حرصًا على مصالح المعتمرين على أن تتحمل الشركة مسئولياتها كاملة عن أي التزامات تجاه الغير دون أدني مسئولية على الوزارة في هذا الشأن.
وتلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام.
وتلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة نيابة عن الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بإبرام وثيقة تأمين صحي يغطى نفقات علاج المعتمر أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية حتى عودته إلى البلاد، على ألا تقل قيمة وثيقة التأمين الصحى المشار إليها عن مبلغ 100 ألف جنيه للمعتمر الواحد شاملة مصاريف الحجز والعلاج والتحاليل بالمملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة السياحة عن قائمة معامل التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والخاصة بإصدار شهادة تطعيم موثقة للمعتمرين والتي تتضمن لقاحات فايزر أو موديرنا أو أسترازينيكا بواقع جرعتين أو جرعة واحدة من لقاح جونسون، وذلك باعتباره شرط أساسي لاداء مناسك العمرة و دخول الأراضي المقدسة.
