قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بالعاصمة الصينية بكين، يعقبها عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعلاقات الوثيقة القوية والتاريخية بين مصر وبكين، والذي يسهم في تعظيم المكاسب الاقتصادية.
وأضاف غراب، أن الرئيس الصيني يقدر دور ومكانة مصر الدولية و الاقليمية، إضافة إلى تحقيق مصر خلال جائحة كورونا معدلات نمو مرتفعة فقد أصبحت النظرة الاقتصادية لمصر كأحد الدول المؤهلة لانطلاقة اقتصادية كبرى، مضيفا أن هذه الزيارة ستكلل بالنجاح لزيادة التبادل التجاري بين مصر وبكين والذي حقق خلال أول 11 شهرا من عام 2011 نحو ١٢ مليارا و٨٦٣ مليون دولار، موضحا أن الزيارة سيعقبها زيادة في الصادرات المصرية للصين.
ولفت غراب، إلى أن عقد الرئيس السيسي لقاءات مع أصحاب الشركات الكبرى ورجال الأعمال الصينيين يساهم في زيادة الاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة القادمة، خاصة مع وجود قناة السويس في مصر وما لها من اهتمام دولي والتي تعد رابطا رئيسيا للطريق البري والبحري في مبادرة الحزام والطريق " طريق الحرير" الذي أطلقته الصين منذ أعوام والذي سيمر بداخل 65 دولة ليربط الصين بدول إفريقيا عبر القاهرة، مضيفا أن المناطق الاقتصادية الكبرى بمصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات الضخمة أصبحت تلفت أنظار المستثمرين بالدول العظمى، مشيرا إلى وجود المنطقة الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات بلغت قيمتها 230 مليون دولار .
وأشار غراب، إلى أن ما تحقق في مصر من إنجازات اقتصادية كبرى واستقرار أمني وسياسي و مناخ استثماري جاذب يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن موقع مصر الجغرافي ومناخها الجاذب جعل وجود حرص صيني شديد على تعزيز التجارة الحرة لتعزيز الفرص التجارية والاستثمارات الصينية عبر البوابة المصرية إلى القارة الأفريقية، هذا بالاضافة إلى أن قمة مصر وبكين تساهم في جذب الوفود السياحية الصينية لزيارة مصر خاصة أن عدد السياح الصينيين يبلغ 120 مليون سائح سنويا ينفقون 120 مليار دولار وفقا للإحصائيات .
تابع غراب، أنه قد أفادت التقارير الرسمية الصينية أن حجم الاستثمار الصيني المباشر في مصر بنهاية عام 2020 بلغ 1.191مليار دولار، ومن يناير إلى سبتمبر 2021 بلغت 223 مليون دولار، إضافة إلى وجود تعاون بين البلدين في العديد من المجالات منها البحث العلمي، تصنيع لقاح كورونا، نقل تكنولوجيا صناعة الدواء، مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيارات الكهربائية، وغيرها من المجالات.
