أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار أن مصر باعتبارها أكبر دول العالم فى الآثار كيفًا وكمًا لدرجة وجود علم خاص باسم مصر يطلق عليه "علم المصريات" ولا يوجد أى دولة فى العالم لها علم بإسمها لذا فهناك ضرورة لوجود ملحق آثارى بالسفارات المصرية خاصة فى الدول التى تقتنى آثارًا مصرية وتعرضها فى متاحفها وتستنسخها وتبيح بيعها فى المزادات العلنية علاوة على الدول السياحية الكبرى حيث ستكون مهمة الملحق الآثارى مهمة مزدوجة.
وأضاف الدكتور ريحان بأنه فى حالة تعذر وجود ملحق آثارى تضاف المهمة للملحقين الثقافيين بسفاراتنا بالخارج فمن ضمن مهامهم حاليًا متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام مما يهم الدولة المصرية من الناحية العلمية والثقافية وإبداء الرأي حيالها ومعرفة الجوانب الحضارية والثقافية التي تكون محل اهتمام مشترك بين البلدين ومن أهم تلك الجوانب الآثار المصرية في تلك الدولة والاطلاع على تراث البلد المضيف والتعريف به للجهات المناظرة له بمصر علاوة على أنه حلقة وصل بين الجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ونظيراتها في الدولة المضيفة ودور الملحق الثقافي هنا يستند الي مواد الدستور المصري المعنية بالحفاظ علي الإرث الثقافي الذي يشكل مقوم من مقومات الشخصية المصرية.
ويقترح الدكتور ريحان أن تكون مهمة الملحق الآثارى والتى يمكن أن تضاف للملحق الثقافى فى حالة تعذر ذلك هى متابعة كل ما يخص ملف الآثار من تسجيل الآثار تراث عالمى باليونسكو ومتابعة الآثار المعروضة بالمتاحف وطريقة عرضها والحفاظ عليها وعمليات استنساخ الآثار واستخدام مفردات الحضارة المصرية علامات تجارية وعمل منتجات سياحية مستوحاة من الحضارة المصرية كما يحدث بالمتحف البريطانى وطلب احصائيات لإيرادات كل هذا لوضعه فى الحسبان حين وجود تكييف قانونى للمطالبة بحقوق حضارة ناتج عرض هذه الآثار وتسويقها فى المتاحف باعتبارها آثارًا مصرية بصرف النظر عن طريقة خروجها فالتسويق يتم على أساس مصريتها وبهذا تستغل الحضارة المصرية واسم مصر بشكل تجارى مما يعنى حقوق مادية نتيجة هذا الاستغلال وكذلك متابعة الاستنساخ ومدى مشروعيته والحقوق المادية المترتبة على التربح منه مع البحث عن صيغ قانونية لمنع هذا الاستنساخ واستغلال مفردات الحضارة المصرية علامات تجارية.
ونوه الدكتور ريحان بأن مهمة الملحق الآثارى ستكون آثارية سياحية تتمثل فى دراسة السوق السياحى فى البلد المتواجد به وعمل خطة للترويج السياحى لكل مقومات السياحة المصرية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار فى مصر وتكوين مجموعات سياحية من المرشدين السياحيين تتحرك فى كل مكان فى كل بلد لا يقتصر على المشاركة فى معارض وتعليق بوستات بل عمل فعلى ميدانى واحتكاك بالسوق السياحى ويتم تقييمه سنويًا من خلال عدد السياح القادمين من هذا البلد وعدد الليالى السياحة التى يقضونها فى مصر وبروتوكولات التعاون فى مجال الاستثمار السياحى.
وأشار الدكتور محمد عطية هواش المدرس بقسم الترميم بآثار القاهرة وباحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص إلى أن الملحق الآثارى بالخارج يجب أن تضاف إليه مهمة غاية فى الخطورة وهى إحصاء وتسجيل كل الآثار المصرية الموجودة فى هذا البلد داخل المتاحف وفى المجموعات الخاصة وصالات المزادات على أن تتضمن قاعدة البيانات التوصيف الأثرى الشامل بالرسومات والمساقط الرأسية والأفقية فى حالات الآثار المعمارية والرسم الأثرى فى حالات القطع الفنية وتوصيف الحالة الفنية بدقة ومقارنتها وقت خروجها ووقت تسجيلها وتاريخ خروج الأثر من مصر والسبب القانوني لخروجه هل بيع أم إهداء أم القسمة وغيرها وتوثيق أدلة ذلك القانونية من سندات تصدير أو موافقات وأى سندات تؤكد خروجه بطريقة شرعية من مصر وكذلك تسجيل وتتبع القطع الأثرية من حيث انتقالها من مالك لآخر ويجب تحديث هذا البيان باستمرار حيث تقوم صالات المزادات بالتلاعب فى هذه الجزئية لتضفى شرعية زائفة على الآثار المعروضة للبيع بالمزادات ويقوم بعمل قاعدة البيانات بمساعدة آثاريين وإخصائى ترميم ومهندسين من وزارة السياحة والآثار وقانونيين من المتخصصين فى القانون الدولى وكل هذا يتم بالتنسيق مع إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار.
وأضاف الدكتور محمد عطية هواش بأن الدول التى تقتنى آثارًا مصرية تعرض فى متاحفها وخرجت بطرق مشروعة ستساعدنا بالطبع فى عمل قاعدة البيانات لأنه سيعطى شرعية للآثار المصرية بها وفى ظل الأوضاع الحالية والقوانين والمعاهدات الدولية وتجاهل حقوق الملكية الفكرية للآثار فإنه لا يحق لمصر المطالبة بعودتها وهذا واقع دولى يستحيل تجاهله وفى نفس الوقت يكشف عن الآثار الأخرى التى خرجت بشكل غير شرعى وليس لها أى سندات خروج وخرجت فى ظروف تاريخية معينة مثل حجر رشيد وغيره والذى يحق لمصر المطالبة بعودتها ويكشف للعالم مدى تعنت هذه الدول فى رفض عودتها.
وأوضح الدكتور محمد عطية هواش أن وجود الملحق الثقافي أو الآثارى ضمن فريق عمل قاعدة البيانات يعطي الصفة الرسمية لهذا العمل علي المستوي الدولي وأن مخاطبة الدولة المضيفة بتلك القاعدة البياناتية سيكون له مردود يتمثل فى التأكيد علي متابعة آثارنا في الخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها شرعية كانت أم غير شرعية ويساهم فى عقد اتفاقيات ثنائية تعالج بعض مشاكل الإثبات الخاصة بملكية التراث علي المستوي الدولي.
