أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة استعداد بلاده لتنظيم حوار بين المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" ومالي.
وأوضح لعمامرة، في حوار له مع وسائل إعلام فرنسية، أنه فيما يتعلق بالوضع في مالي "ليس من مصلحة المجتمع الدولي البقاء منقسمًا بينما تعرف الجماعات الإرهابية كيفية التنسيق فيما بينها"، مشيرًا إلى أن "المجتمع الدولي لابد أن يتحمل مسؤولياته".
كان قادة المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا المجتمعون قد قرروا إغلاق الحدود مع مالي، وفرض حصار على البلاد، وهو ما دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى استدعاء سفرائه من هذه البلدان.
واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا حزمة إجراءات عقابية اقتصادية ودبلوماسية ضد مالي بسبب نية المجلس العسكري البقاء في السلطة لعدة سنوات أخرى.
وتأتي هذه العقوبات خصوصا بسبب عدم احترام المجلس العسكري الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في فبراير الجاري لإعادة المدنيين إلى السلطة.
وقررت المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا تعليق التجارة باستثناء السلع الأساسية، وقطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.
في المقابل، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إغلاق الحدود البرية والجوية مع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
