في شهادة جديدة على نمو الاقتصاد المصري بقوة، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" تقرير حديث بعنوان "إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية: الحجم الحقيقي للاقتصادات العربية"، أكدت فيه أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر نموا واحتلت المرتبة الأولى عربية متفوقة على الجميع.
وارجع تقرير "الإسكوا" نجاح مصر في التفوق على كل الدول العربية بعد تسجيل أعلى زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي في المنطقة العربية بنسبة قدرها 18% وذلك وفقا لرصد الأداء الاقتصادي للبلدان من خلال مراقبة ناتجها المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية بين عامي 2017 و2020.
ويعتمد التقرير على حساب الناتج المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية، بدلا من أسعار الصرف.
واعتبرت اللجنة أن حساب الناتج المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية يبين الأحجام الحقيقية للاقتصادات، ويصحح فوارق الأسعار بين البلدان.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن هناك العديد من العوامل التي رفعت من توقعات العديد من المؤسسات الدولية لمستقبل اقتصاد مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي فى تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن التقارير الدولية توقعت مواصلة النمو الاقتصادي لمصر نتيجة لانتهاج مصر لسياسات نقدية ومالية مرنة، بالإضافة إلى إطلاق حزم من المبادرات والمساعدات لدعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية من أجل الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية ومن أبرزها دعم للقطاع الخاص في قطاعي الصناعة والسياحة.
وتابع: "هذه الإصلاحات والمبادرات حالت دون انهيار هذه القطاعات، ولعل هذه الخطوات تجعل مصر قادرة علي تحقيق معدلات نمو إيجابي خلال عام 2022 في حدود 5.7%".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق طفرة كبيرة، وصمد في وجه الأزمات المتتالية لذلك أصبحت مصر نموذجا يحتذى به بين الدول.
وأوضح" خضر" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، إن تحقيق الصادرات المصرية العديد من الأرقام القياسية كانت هي الأعلى منذ سنوات طويلة كانت من أكبر العوامل التي حافظت على الاقتصاد المصري.
ولفت الخبير الاقتصادي ان ارتفاع الصادرات له انعكاس إيجابي، حيث انه يعني زيادة الاستثمارات في العديد من القطاعات الصناعية والزراعية، وزيادة القدرة الإنتاجية.
