أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 19 لسنة 2022 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقوائم المالية لشركات الاستثمار المباشر.
ونصت المادة الأولى من القرار، “على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر موافاة الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات بالمراجعة مرفقًا بها تقرير مجلس الإدارة قبل العرض على الجمعية العامة بوقت مناسب وبما لا يقل عن 21 يومًا قبل موعد انعقاد الجمعية، وعلى أن يعرض ذلك على الجمعية العامة خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، كما تلتزم الشركات المشار إليها بموافاة الهيئة بالقوائم المالية النصف سنوية مرفقًا بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال 45 يومًا على الأكثر من نهاية الفترة المقدم عنها القوائم المالية”.
واستقبلت البورصة 4 شركات جديدة بالسوق الرئيسي بقيمة رأس مال سوقي 48 مليار جنيه خلال عام 2021، وأول قيد مزدوج لأحد الشركات مع بورصة النيل، كما استقبلت البورصة شركتين جديدتين بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة رأس مال سوقي 966 مليون جنيه، وتم إصدار 50 إصدار جديد من إصدارات سندات الخزانة المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 398.6 مليار جنيه، و22 إصدار جديد لسندات توريق بقيمة 16.56 مليار جنيه.
شهد سوق رأس المال في مصر بداية التعافي من آثار حائجة كورونا واستردت العديد من المؤشرات أدائها السابق، حيث سجل أداءً متميزًا فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي، وبلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه، منوهًا إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالي 194 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها 45%.
