أعلنت وزارة الري والموارد المائية، أن مصر ستُصبح من أكبر دول العالم في إعادة استخدام المياه، حيث ستصل عدد مرات التدوير لخمس مرات.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد الأسبوع الفائت لاستعراض المشروعات الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً، وأبرزها مشروعات محطات معالجة المياه بمناطق بحر البقر والمحسمة والحمام.
وكانت الحكومة أعلنت عن خطتها المتواصلة لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، التي تعالج كميات ضخمة من مياه الصرف، مثل محطة بحر البقر التي ستنتج 5 ملايين متر مكعب، ومحطة مدينة المياه التي تنتج 6 ملايين متر مكعب من المياه التي كانت تلقى في الصرف، فضلا عن مشروعات تبطين الترع ومشروعات أخرى بهدف إعادة تدوير 2 مليار متر مكعب من المياه.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، إنه في الوقت الحالي يتم تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام بنسبة تنفيذ 17%، ويمتد هذا المسار بطول 114 كيلومتر عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم، وصولاً إلى محطة الحمام الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم.
وأضاف، أنه سيتم إعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء 15 محطة رفع، ويهدف المشروع لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة.
وأشار عبد العاطي إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء بنسبة تنفيذ 9%، وهى عبارة عن مسارين مواسير بطول 105 كيلومتر، و18 محطة رفع، ويهدف المشروع لاستصلاح مساحات من الأراضي الزراعية الجديدة بشمال ووسط سيناء اعتماداً على مياه مصرف بحر البقر المعالجة والتي تم إنشاؤها بطاقة 5.6 مليون م3/ يوم، والتي تم تسجيلها في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم.
وأوضح وزير الري، أن إجمالي المياه التي يتم معالجتها من محطات بحر البقر والحمام والمحسمة تقدر بـ15 مليون م٣/ يوم، مشيراً إلى أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المائية، بالإضافة لمساهمة هذه المشروعات في تحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، كما أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي 120كم.
من جهته، قال الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير الموارد المائية، إن الدولة لن تخسر مترا مكعبا واحدا من حصتها في مياه نهر النيل، ولكن الأزمة تكمن في ملء السد، لأنه سيجعلها تعاني من نقص في الإيراد المائي خلال المدة التي سيتم ملء السد فيها.
وأضاف، أن تعويض نقص حصة مصر من مياه نهر النيل سيتم عن طريق ترشيد استهلاك المياه، مناشدا المواطنين بتقليل الاستهلاك، كما سيتم تكثيف مشروعات معالجة مياه الصرف أيضا، والتي ستؤثر بشكل كبير في تغطية هذا النقص، بالإضافة إلى أن مصر تستخدم مشروعات معالجة المياه من قبل، ولكن الرئيس السيسي عمل على تطوير جودة المياه التي يتم تدويرها بمعدات عالمية، بهدف وصولها إلى معايير السلامة والآمان.
وأشار القوصي إلى أن معالجة مياه الصرف هو إعادة تدوير لمياه الصرف، واستعمالها مرة أخرى، بعد مطابقتها لمواصفات السلامة والآمان، موضحا أنه في البداية كان يتم تدويرها بنسبة 300%، أي إعادة استخدامها 3 مرات، وأنه في الوقت الحالي سيتم تدويرها بنسبة 600%، مضيفا أنه كلما يتم تدوير المياه، كلما زادت فرص تلوثها، مؤكدا أن هذا لن يحدث بسبب المعدات الجديدة التي يتم استخدامها حاليا.
