نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 29يناير حتى 4 فبراير 2022، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي بهدف تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل، بالإضافة إلى قرار بالموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية، بشأن تمويل إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو، بحيث يكون بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية".
وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي طرحها الوزراء، بجانب اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التصرف بالتأجير لأرض ومنشآت كازينو المانش بمدينة رأس البر، والمقام على مساحة أرض من أملاك المحافظة تبلغ 391.79 م2.
كما شملت الموافقة على تجديد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعاقدها مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتخطيط وتنفيذ واستلام وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية الأرضية بالمدن العمرانية الجديدة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.
وتضمنت القرارات أيضاً، وفقاً للتقرير، قراراً بالموافقة على تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر"-19 COVID PCR"، وكذلك تحليل "Antigen Rapid" للمصريين والأجانب، بحيث تصبح قيمة هذه المصروفات 650 جنيها لتحليل PCR للمصريين، بدلاً من 900 جنيه في السابق، و750 جنيها للأجانب، بدلاً من 1200 جنيه في السابق، كما تصبح قيمتها 175 جنيها لتحليل Antigen Rapid للمصريين، بدلاً من 250 جنيهاً في السابق، و225 جنيهاً للأجانب، بدلاً من 320 جنيهاً في السابق.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، حيث كلف بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس هيئة التنمية الصناعية.
وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة جهود الدولة المبذولة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع وزير الموارد المائية والري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وكذلك مشروع التحول لأنظمة الري الحديث، وذلك بحضور وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، ورئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، ومستشار وزارة الري لشئون إدارة المياه، فضلاً عن الاجتماع الثالث للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والسياحة والآثار، والتخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات، والإسكان، والطيران المدني، والزراعة، ومحافظ جنوب سيناء.
ومن بين الاجتماعات أيضاً، اجتماع لمتابعة موقف برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بجانب الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وانضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان"، ومقترح "الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية 2022-2026".
وبجانب ذلك، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد أهمية تواجد مسئولي الوزارات المختلفة في الحي الحكومي والعمل بصورة تدريجية من هناك، وذلك بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، ورئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.
و تم عقد اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل، كما شارك في الحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس محافظو الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية، وكذلك عقد اجتماع لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات في مصر، حيث شدد على وضع خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمتابعة ملف الإيجارات القديمة بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، موضحا أن هناك حاجة إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين وتأكيد مراعاة الفئات الأكثر احتياجا وإتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، وجاء ذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
وبشأن الأنشطة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقده اللمسات النهائية للانتهاء من توسعة وتطوير القوس الشمالي للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وذلك برفقة وزير النقل، ومحافظ القليوبية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من المسئولين المعنيين، بالإضافة إلى متابعة إطلاق التيار الكهربائي لبدء التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، وذلك بحضور محافظ القاهرة، ورئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، وعدد من مسئولي الشركات المنفذة.
كما شملت الأنشطة أيضاً، عقد مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، أفاد بأن إجمالي الصادرات بلغ 45.2 مليار دولار عام 2021، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها، مضيفاً أن ما تحقق خطوة على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس بضرورة تخطى الصادرات حاجز الـ 100 مليار دولار، بالإضافة إلى استعراض جهود تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر يناير الماضى، حيث تم التعامل مع ٨٥ ألف شكوى وطلب.
أما بشأن اللقاءات التي عقدها مدبولي على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاءه مع وزيرة البيئة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل جهود الحد من التلوث، وجهود التوسع في إنتاج الطاقة الحيوية، ورفع الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع المختلفة، بجانب لقاء مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستعراض عدد من ملفات عمل الجهاز مثل موقف تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وجهود الدولة لتوفير الكوادر اللازمة لأداء العمل الحكومي بكفاءة، وأخيرا لقاء مع محافظ البنك المركزى العراقى والوفد المرافق له لبحث تعزيز التعاون بين البلدين، حيث أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماماً بمسارات التعاون مع العراق، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى المصرى، وسفير جمهورية العراق بالقاهرة.
