تسعى وزارة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميًا فى كل مناحى الحياة، ولذا تعمل علي تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، وتساهم في إعادة بناء الأنسان المصرى من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد .
تعتبر منصة مصر الرقمية التى يجرى التجهيز لإطلاقها إحدى أهم مشروعات التطوير الحكومى والإدارى، إذ ينتظر ان تحدث ثورة إدارية تحتاج إليها (الجمهورية الجديدة) في مصر بشدة، وينتظر أن تقدم المنصة عشرات الخدمات والمعاملات الخاصة بالأحوال المدنية، والتموين، والتوثيق، وترخيص المركبات، والشهر العقارى، ورخص القيادة، والمخالفات، والسجل التجارى، والمحاكم، والضرائب العقارية، وخدمات القضايا، والتأمين الاجتماعى.
إن الدولة والحكومة يتحولان إلى دولة أكثر ذكاء، من خلال تحسين مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين مما سيسهل تعاملات المواطنين داخل الجمهورية الجديدة، كما أن خطة الدولة الطموحة 2030 التى تعتمد على نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل اتجاهاتها، وفي كل قطاعات الدولة حسب هذه الخطة، وتمثل خدمات الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحور الأساسي في تنمية كل قطاعات الدولة في عملية التنمية التي تتم على أرض الواقع، ومن أبرز المؤشرات الدولية، والعالمية لتقدم ترتيب مصر فى مؤشرات التحول الرقمى، والشمول المالي، وجاهزية الدولة فى مؤشرات البنية التحتية المعلوماتية وهى:
_ تقدمت مصر 55 مركزًا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى والذى يقيس مدى استعداد الحكومة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها لتحتل المركز 56 عام 2020 مقارنة بالمركز 111 عام 2019.
_ احتلت مصر المركز الأول إفريقيًا، وإقليميًا والخامس عشر عالميًا فى مؤشر كيرنى لمواقع الخدمات العالمية عام 2021، والذى يقيس جاهزية الدولة في تقديم الخدمات العابر للحدود.
_ تقدمت مصر 3 مراكز فى مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية والذى يقيس مدى استعداد وقدرة المؤسسات الوطنية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم الخدمات العامة، لتحتل بذلك المركز 114 عام 2018.
_تقدمت مصر مركزين فى تحسن الأداء الشمولى الرقمى والذي يقيس مدى تحقيق الشمول الرقمى من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتعزيز قدرتهم على المساهمة في المجتمعات والاقتصادات الرقمية لتحتل بذلك المركز ال50 عام 2020، مقارنة بالمركز الـ52 عام 2017 وأكد المؤشر أن مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمى خلال عام 2020.
_ تقدمت مصر 8 مراكز بمؤشر جاهزية الشبكة العالمى والذى يقيس مدى قدرة الدول على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في الاستعداد للمستقبل لتحتل المركز 84 عام 2020، مقارنةً بالمركز 92 عام 2019.
_ تقدمت مصر 44 مركزًا فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، والذى يقيس مدى فاعلية الضوابط والقواعد المطبقة على هذه المحافظ التى يتم فتحها علي الهاتف المحمول، لتحتل المركز 35 فى 2020، مقارنة بالمركز 79 في 2019.
_ تقدمت مصر 54 مركزًا في مؤشر أداء منظمى الأتصالات الذي يقيس التغيرات في البنية التنظيمية لقطاع الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحتل المركز 41 في 2020، مقارنة بالمركز 95 فى 2019.
إن الدعم المباشر الموجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي والخطة التى تقوم عليها الحكومة المصرية يمثلان حافزًا كبيرًا لمزيد من التطور التكنولوجى وخدمات الاتصالات مع بداية الجمهورية الجديدة كما تساعد تلك الجهود فى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمى والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى بناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
