صرح أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب الأولى للتمويل العقارى، أن قطاع التمويل العقارى خلال عام 2021 شهد نمواً ملحوظاً نتيجة مبادرات البنك المركزي وقرار الـ 30% الخاص بشركات التطوير العقارى، مما سجل مؤشراً قوياً بشراء محافظ تمويل عقارية من المطورين لتوفير السيولة اللازمة للقيام بالعملية الانشائية وتنفيذ نسبة الـ30% وهم عاملين أساسيين فى نمو قطاع بهذا الشكل، موضحًا أن قطاع شركات التمويل العقارى فقط باستثناء النتائج الخاصة بالبنوك قدم تمويلات لأكثر من 500 ألف عميل على مدار 6 سنوات السابقة والخاصة بمبادرات البنك المركزى، وبالمقارنة بالفترة من عام 2004 منذ بدء عمليات التمويل العقارى وحتى عام 2014 سنجد أن الرقم الذى تم تحقيقه خلال آخر 6 سنوات يساوى 15 ضعف ما تم تمويله خلال العشر السنوات.
وبهذا سنجد أن هناك 2.5 مليون مواطن تقريبا استفادوا من مبادرات التمويل العقارى ومن المتوقع أن تسجل مبادرة الـ3% الجديدة ضعف عدد المستفيدين، وهذا يعنى أنه من خلال مبادرتين فقط خلال العشر سنوات غطينا ما يقرب من 7.5% من سكان مصر.
وأضاف، أن المستفيد من قطاع التمويل العقارى يعتبر مسوق رئيسى لفكرة التمويل العقارى خاصة أن البعض لديه معلومات خاطئة عن إجراءات الحصول على تمويل عقارى ونحتاج إلى زيادة الوعى خاصة وأن القانون القديم للتمويل العقارى كان يشترط تسجيل الوحدة لتمويلها ولكن تغير الوضع فى القانون الجديد الذى تم وضعه عام 2004 وسنجد أن 95% من التمويلات الممنوحة حاليًا لوحدات غير مسجلة ولكنها قابلة للتسجيل.
وأوضح، أن هناك بعض العملاء لا يملكون المعرفة الكاملة بقانونية الأوراق الخاصة بالوحدات التى يرغبون فى تمويلها ويطلعوننا على هذه الأوراق للحكم على مدى صحتها وقابليتها للتمويل من عدمه وطمأنة العميل، متوقعاً حدوث طفرة جديدة للقطاع خلال عام 2022.
