في إطار الانتهاء من الاجراءات التجهيزية لموسم العمرة، بإجمالي 1381 شركة سياحة لإجراءات توثيق عقود العمرة لموسم 1443 هـ / 2022 م، وفيما يخص الاجراءات الواجب اتباعها لانهاء تفعيل عقود العمرة تمهيدا لتنفيذ الرحلات، قررت وزارة السياحة البدء فى مراجعة ملفات العمرة عبر البوابة المصرية للعمرة اعتباراً من يوم الخميس 2022/2/10 الموافق 9 رجب 1443هـ.
ونبهت غرفة شركات السياحة على الشركات بضرورة تقديم الضمانة المالية (خطاب الضمان أو الشيك النقدي مقبول الدفع) وإيصالات سداد فئات الرسوم الواردة بالضوابط، الى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، وكذا سرعة رفع العقد المفعل من وزارة الحج والعمرة علي البوابة المصرية للعمرة وذلك حرصا على سرعة تفعيل البوابة أمام الشركات لمراجعة ملفات العمرة.
وتلتزم الشركات بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
واشترطت وزارة السياحة ضرورة الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، والالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها وكذلك ضوابط سفر السيدات لأداء العمرة لهذا العام، وكذا مرعاة الشركات السياحية أن يكون جواز سفر المعتمر منفردًا، وصالح لمدة عام، ويوجد به صفحتين خاليتين على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة.
كما يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر لأي ظرف طارئ بعد إصدار الكود التعريفي له على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذى يليه مباشرةً، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفي الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة.
وتتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ممثلة في صندوق الحج والعمرة تكلفة سفر الفريق الطبى من الحجر الصحى المرافق لرحلة العمرة (ذهاب وعودة)، كما يجب على الشركات السياحية الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن.
