كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بعدد من نواب البرلمان، قائلا إن رئيس الوزراء طلب من النواب ضرورة تعاون الحكومة والبرلمان سويا لمتابعة ملف الإيجار القديم.
وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قررت التصدي لهذه المشكلة من أجل إيجاد توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث سيكون هناك مناقشات بين الحكومة والبرلمان من خلال لجنة يشكلها رئيس الوزراء لإعداد مشروع قانون لطرحه لحوار مجتمعي بعد الانتهاء منه.
وقال إن الموضوع معقد ولكنه ليس مستحيلا عن الحل، منوها بأن هناك مشروع قانون جاهز لدى الحكومة ولكن سيتم عرضه بصفة استرشادية على أعضاء اللجنة المشكلة إذا ما أرادوا الاستعانة بما في القانون من مواد، كما أن هناك مشروعات قوانين تقدم بها عدد من النواب.
وأوضح أن رئيس الوزراء أكد ضرورة وجود فترة انتقالية مناسبة للوحدات المخصصة لأغراض السكن لإعطاء فرصة لقاطني الوحدات أن يجدوا مسكنا بديلا، مع ضرورة ألا يضار مستأجر في القانون الذي سيتم وضعه.
وأضاف أن المستأجر الذي لن يوفق في الحصول على وحدة انتقالية في نهاية الفترة الانتقالية كونه من الفئات الأكثر احتياجا، فالحكومة لن تترك هذه الأسرة وسيكون لهم أولوية في تخصيص شقق لهم في المشروعات التي تنفذها الدولة، وهناك مقترح لتوفير مساكن بالإيجار مع عدم وجود مقدم للفئات الأكثر احتياجا.
وتابع، أنه ليس هناك قانون متفق عليه حتى الآن واللجنة ستجتمع الأسبوع القادم وستقوم بوضع بنود للقانون، وما تم ذكره من حلول هى مجرد أفكار استرشادية.
