أعربنا عن أسفنا لإعلان أديس أبابا الملء الثانى لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق ليبيا تمتلك فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر
نعمل على حماية كرامة المهاجرين وحقوق الإنسان ومواجهة الرحلات غير الشرعية
الاتحاد الأوروبى وضع مجموعة واسعة من التدابير الشاملة لمكافحة داعش
أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى، لويس ميجيل بونيو، ضرورة التوصل إلى اتفاق ضروري وأساسي بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يخص سد النهضة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يدعم المفاوضات والمشاورات في هذا الصدد ونتابع ذلك عبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي أنيتا ويبر التوصل لاتفاق هو هدف يمكن تحقيقه، ونقوم بكل ما فى وسعنا للتوصل لهذا الاتفاق، لأنه سيكون مفيدًا لملايين الناس وحياتهم واقتصادهم.
وتابع، في حواره مع «البوابة نيوز»، أن مصر تلعب دورًا حاسمًا في المصالحة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاتحاد يشيد بهذه الجهود المهمة، منوها أن الأولوية المطلقة الآن هي لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنح الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة ونحن بحاجة إلى استعادة أفق سياسي، واستكشاف مساحة لإعادة الانخراط بين الأطراف، وتطوير تدابير بناء الثقة، وتحسين الظروف المعيشية للناس، وفتح الطريق نحو إعادة إطلاق محتملة لعملية السلام، بما في ذلك من خلال تنشيط الرباعية. وإلى نص الحوار.
■ كيف يتصدي الاتحاد الأوروبي لمحاولات الهجرة غير الشرعية وعمليات الاتجار بالبشر؟
- تلعب الهجرة في جميع أنحاء العالم دورًا مهمًا في حياة الناس ولها كذلك تأثير عميق على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
لقد ساهمت الهجرة في تشكيل الاتحاد الأوروبي كما نعرفه اليوم، بل تعتبر جزءًا محدِدًا من الهوية الأوروبية، حيث تلتقي الثقافات واللغات والمواهب المختلفة. إن الهجرة والتنقل يسمحان بنشر المعرفة ويساهمان في النمو والابتكار والديناميكية الاجتماعية.
يُعد الاتحاد الأوروبي وجهة بارزة، حيث يجذب الشباب والمهنيين المؤهلين تأهيلا عاليا من جميع أنحاء العالم، مع إصدار ما يقرب من ٣ ملايين تصريح إقامة سنويًا. كما أنه يضمن مساحة للّجوء للمحتاجين. وتقع على عاتق الاتحاد الأوروبي مسئولية التأكد من حماية كرامة المهاجرين وحقوق الإنسان الخاصة بهم. ويدعم الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء تلك الحقوق الأساسية، من خلال اتباع نهج شامل ومتوازن ومستدام لإدارة الهجرة. كذلك يعترف بالدور الرئيسي للهجرة النظامية في المجتمع والاقتصاد الأوروبيين، لمواجهة الرحلات غير النظامية والخطيرة حيث يعرض الناس حياتهم للخطر.
■ كيف يري الاتحاد الأوروبي تجربة مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية؟
- يتعين علينا العمل معًا لمعالجة التناقضات والتوترات وتقليل «هجرة العقول» وتحقيق الهجرة النظامية. بينما تحتاج المجتمعات المسنة في أوروبا إلى الهجرة للحفاظ على ازدهارها، فإن العديد من دول الجوار الجنوبي تعاني أيضًا من ضغوط الهجرة- بعضها كدول عبور، والبعض الآخر كبلد مقصد.
يجب أن نتعلم من بعضنا البعض وأن نبني الروابط والتبادلات الإنسانية والثقافية. لكنها تتطلب قبل كل شيء تحسين الظروف المعيشية والتركيز على خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي. لأنه فقط إذا حققنا تنمية اقتصادية وبشرية أكثر شمولًا وتمكننا من سد فجوة الاقتصاد والثروة، يمكننا التغلب على ما يفرقنا.
لقد أجرينا مناقشات واسعة النطاق حول ما يمكننا تحقيقه معًا لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر شمولًا ومساواة. للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، وضع الاتحاد الأوروبي العام الماضي خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية الجديدة لمنطقة البحر المتوسط، والتي تهدف إلى تخصيص ما يصل إلى ٧ مليارات يورو للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٧ في المنطقة لحشد ما يصل إلى ٣٠ مليار يورو من الاستثمار الخاص والعام في العقد المقبل. لا يسع المجال لعرض جميع القضايا التي ناقشناها، ولكن سأركز على مجال واحد محدد يوفر فرصًا هائلة ومفيدة للطرفين ويشكل تحديًا رئيسيًا في عصرنا- وهو مكافحة تغير المناخ وتسريع التحول الأخضر.
■ هل هناك دعم من الاتحاد الأوروبي للانتخابات الليبية؟
- لقد أثنينا على التقدم المهم الذي تم إحرازه في ليبيا في العام الماضي. فقد تم وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات السياسية واعتماد خارطة طريق للانتخابات التي كان مقررا عقدها في ديسمبر الماضي. نحن بحاجة إلى البناء على ذلك التقدم، ونعتقد أنه من الأهمية بمكان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية.
كما أننا حشدنا بالفعل الموارد لتقديم الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. لدى ليبيا فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر، ونحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم للبلد في هذا المنعطف الحرج.
إن تعزيز الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في ليبيا هي قاعدة ضرورية لبناء خارطة طريق سياسية فعالة من شأنها الحفاظ على الاستقرار والوحدة وتؤدي إلى انتخابات في الفترة القريبة.
لقد أظهر مؤتمر باريس بشأن ليبيا الذي عقد في نوفمبر أن هناك اتفاقا واضحا بشأن هذه القضية. نحن بحاجة إلى رؤية التنفيذ الملموس لخطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة «شرق/ غرب» ٥ + ٥ بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية. هذه هي الرسالة التي نقلها الممثل الأعلى جوزيب بوريل لنائب الرئيس موسى الكوني خلال زيارته لبروكسل. الاتحاد الأوروبي واضح في دعمه الجهود المبذولة لتحقيق انسحاب جميع المرتزقة الأجانب والمقاتلين والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا.
■ وهل سيفرض الاتحاد عقوبات على معرقلي الانتخابات؟
- نحن منخرطون في حوار مع الأطراف الليبية ومع شركائنا الإقليميين والدوليين للتوصل إلى أفضل السبل لدعم العملية السياسية الجارية في ليبيا وتحقيق تطلعات الليبيين.
■ ماذا عن مستقبل العلاقات الأوروبية الروسية؟
- تتمتع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بإمكانيات كبيرة. كلاهما يشتركان في الحاجة إلى الحفاظ على السلام والأمن في القارة الأوروبية. وكلانا يواجه تحديات عالمية، من تغير المناخ إلى الجائحة. ونحن ملزمون بنفس الالتزامات الدولية التي يلتزم بها أعضاء مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ومع ذلك، فإن روسيا تقوض الوحدة السياسية في أوروبا وتقاوم النظام متعدد الأطراف القائم على القواعد. أجرى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الدول الأعضاء نقاشًا قبل أسبوع حول الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا. وكان الاستنتاج واضحًا: يقف الاتحاد الأوروبي موحدًا وحازمًا في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. إن أي اعتداء على أوكرانيا سيكون له عواقب سياسية وتكلفة اقتصادية باهظة لروسيا. من الضروري تجنب أي تصعيد آخر، والعمل على جميع السبل الممكنة لردع أي عدوان روسي محتمل. في غضون ذلك، نقوم بتنسيق جهودنا مع شركائنا الدوليين. كان بيان مجموعة الدول السبع واضحًا: لقد طالبنا روسيا بوقف التصعيد، واتباع القنوات الدبلوماسية، والالتزام بالتزاماتها الدولية بشفافية الأنشطة العسكرية. كذلك دعونا لا ننسى: مسئولية روسيا في تطبيق اتفاقيات مينسك تبقى قضية أساسية.
■ ما موقف الاتحاد من الأزمة بين أوكرانيا وروسيا؟
- تقوم روسيا بتهديد أوكرانيا بشكل يضع بنية أمن أوروبا موضع تساؤل..هناك ثلاثة مبادئ سبق أن قبلتها روسيا وتضعها الآن موضع شك. الأول هو حق كل دولة في أن تختار بحرية الانتماء أو عدم الانتماء إلى منظمة دولية وأن تكون طرفًا في المعاهدات أو التحالفات. والمبدأ الثاني والثالث هما عدم استخدام القوة واحترام وحدة أراضي جميع الدول. إن روسيا تنتهك هذه المبادئ الأساسية الثلاثة في أوكرانيا، كما فعلت بالفعل في جورجيا. كما أن روسيا لا تصدر توكيدات فحسب، بل تصاحب ذلك بضغط عسكري متزايد على الحدود الأوكرانية وتهديد كييف بتدخل جديد ما لم يتم تلبية مطالبها بالكامل.
في اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، ٢٤ يناير الماضي، كان هناك إجماع بشأن السبل للمضي قدما، بتنسيق قوي مع شركائنا الدوليين.
النهج لدينا يتمثل في الحوار المستمر، بما في ذلك مع موسكو، وفي الوقت نفسه، الاستعداد للرد على روسيا في حال اعتدت على أوكرانيا.
سنواصل دعمنا لأوكرانيا على مجموعة من المستويات. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية حزمة جديدة من ١.٢ مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في مواجهة تداعيات النزاع الراهن. وسيزور مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار أوليفر فاريلي أوكرانيا قريبا في هذا الصدد.
كما أنه بالإضافة إلى المساعدة التي قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في مجال الدفاع، والتي تقدر بـ ٣١ مليون يورو، فإننا مستعدون لإرسال بعثة استشارية لبناء قدرات القوات المسلحة بما في ذلك لمواجهة الهجمات السيبرانية. أكد قادة الاتحاد الأوروبي بالفعل أن أي تحرك ضد أوكرانيا سيترتب عليه تكاليف حقيقية وعواقب وخيمة، بتنسيق مع شركائنا الدوليين.
■ وما موقف الاتحاد من الأحداث في كازاخستان؟
- موقف الاتحاد الأوروبي ثابت حول العنف ضد المتظاهرين السلميين، فهو يدين العنف واستخدام القوة والقتل ضد المتظاهرين السلميين.
من المهم لكازاخستان أن تبدأ بتحقيق لتحديد المسئولين عن هذه الأعمال، وأن تتم عمليات التحقيق بطريقة مسئولة وذات مصداقية من قبل السلطات. العنف ليس الرد المناسب. ندعو جميع الأطراف في كازاخستان إلى ضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى التصعيد. حقوق المواطنين والأمن أمران أساسيان يجب ضمانهما.
في هذا السياق، أجرى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اتصالا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف؛ حيث عبر عن دعم الاتحاد الأوروبي لسيادة البلاد وأمنها واستقرارها في إطار احترام التزامات البلد في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
■ بخصوص أفغانستان هل ممكن أن يعترف الاتحاد الأوروبي بحكومة طالبان؟
- الانسحاب الشامل من أفغانستان كان قبل كل شيء كارثة على الشعب الأفغاني. إنه فشل للدول المنخرطة وهو عامل تغيير لقواعد اللعبة في العلاقات الدولية. لا يمكننا تجنب الاعتراف بهذا القدر. هل هي نهاية الحرب؟ إنها نهاية الوجود العسكري الغربي في أفغانستان، لكني لست متأكدًا مما إذا كان الأفغان أنفسهم سيبدأون القتال بينهم. ولا يدعم الجميع طالبان. لكن بالتأكيد بالنسبة لنا هذه ليست نهاية القصة، لأنه سيتعين علينا مواصلة دعم الشعب الأفغاني.
الواضح هو أن مستقبل أفغانستان يظل قضية رئيسية بالنسبة لنا. إنه يؤثر علينا ويؤثر على المنطقة وعلى الاستقرار الدولي وله تأثير مباشر على الأمن الأوروبي.
من أجل دعم الشعب الأفغاني، سيتعين علينا التعامل مع الحكومة في أفغانستان، وهذا لا يعني الاعتراف، إنه مشاركة عملية. وستزداد هذه المشاركة العملياتية اعتمادًا على سلوك هذه الحكومة. من أجل قياس السلوك، نحتاج إلى المعايير التي ناقشناها كأساس لمشاركة الاتحاد الأوروبي مع القائمين على السلطة في أفغانستان:
يجب الحفاظ على المساعدات الإنسانية بل وزيادتها لأن الاحتياجات، التي كانت ضخمة بالفعل قبل سيطرة طالبان، تتزايد بسرعة.
تعهدت ١٥ دولة عضو بالاتحاد الأوروبي بتوفير الحماية لنحو ٤٠ ألف أفغاني. وسيقترن ذلك مع تدابير أفضل للتعامل مع الهجرة غير النظامية.
■ موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية؟
- الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع هي من خلال حل الدولتين الذي يتم التفاوض عليه بين الأطراف، على أساس دولتين- إسرائيل وفلسطين- تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن وفي علاقات جيدة مع جيرانهم. ولكي يحدث هذا، يجب استئناف المفاوضات المباشرة. كذلك يقوم الاتحاد الأوروبي بدوره، فقد كان مبعوثنا الخاص، السفير كوبمانس، نشطًا للغاية في التعامل مع كلا الجانبين ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لاستعادة الأفق السياسي، واستكشاف مساحة لإعادة المشاركة بين الأطراف، وتطوير تدابير بناء الثقة وتحسين الظروف المعيشية للناس.
من الواضح أنه بعد جولة العنف الأخيرة، تحتاج غزة إلى حلول مستدامة. وهذا يعني معالجة الظروف التي تؤدي إلى تكرار العنف. كما يعني فتح المعابر وتوفير الظروف للتنمية الاقتصادية مع معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل. إن الاتحاد الأوروبي حريص على رؤية المجتمع الدولي يعمل بشكل وثيق، بما في ذلك من خلال اللجنة الرباعية التي أعيد تنشيطها، ومع الشركاء الإقليميين الرئيسيين مثل مصر والأردن وغيرهما.
إن غياب أي تقدم نحو حل الدولتين، الذي طالما دعمه المجتمع الدولي، يغذي دورات متكررة من الأزمات والعنف.
نعلم أن مصر كانت تعمل جاهدة خلف الكواليس لدعم وقف تصعيد الصراع. تلعب مصر أيضًا دورًا حاسمًا في المصالحة الفلسطينية. إننا نشيد بهذه الجهود الهامة. والأولوية المطلقة الآن هي لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنح الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة. نحن بحاجة إلى استعادة أفق سياسي، واستكشاف مساحة لإعادة الانخراط بين الأطراف، وتطوير تدابير بناء الثقة، وتحسين الظروف المعيشية للناس، وفتح الطريق نحو إعادة إطلاق محتملة لعملية السلام، بما في ذلك من خلال تنشيط الرباعية. إن مصر، بصفتها شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، ستلعب دورًا حاسمًا في هذا الصدد.
■ ما موقف الاتحاد الأوروبى من أزمة سد النهضة ؟ وهل ترى أن الاتحاد الأفريقي قادر على الوصول إلى حل دون مساندة من الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة لحل المشكلة ؟
- فيما يتعلق بموضوع سد النهضة يجب إعادة التأكيد بأن التوصل إلى اتفاق ضروري وأساسي ولا مفر منه بين مصر وإثيوبيا والسودان.
ندعم المفاوضات والمشاورات في هذا الصدد ونتابع ذلك عبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي أنيتا ويبر. التوصل لاتفاق هو هدف يمكن تحقيقه، ونقوم بكل ما فى وسعنا للتوصل لهذا الاتفاق، لأنه سيكون مفيدًا لملايين الناس وحياتهم واقتصادهم.
وأود أن أشير إلى أننا كنا قد أعربنا عن أسفنا لإعلان إثيوبيا عن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي الكبير دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع شركاء المصب بشأن هذه المسألة.
إن الإجراءات الأحادية الجانب، من قبل أي طرف، لا تساعد في إيجاد حل تفاوضي. هناك حاجة ماسة لخريطة طريق واضحة متفق عليها بشكل مشترك، تحدد الإطار الزمني والأهداف المحددة للمفاوضات لاستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن، والاستمرار على أساس منتظم بعد ذلك. إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعوة الأطراف لاستئناف المفاوضات.
من خلال العمل عن كثب مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي، كمراقب، يبقى على استعداد لمواصلة دعم المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والتي تحتاج إلى تكثيف. كما أن الاتحاد الأوروبي مستعد للعب دور أكثر نشاطًا، إذا كان مفيدًا ومرغوبًا فيه لجميع الأطراف، وطرح تجربته الغنية في إدارة مسارات المياه المشتركة.
بالإرادة السياسية والدعم من المجتمع الدولي، يمكن أن تتحول النتيجة المتفق عليها لهذا النزاع إلى فرصة لكثير من الناس. سيستفيد أكثر من ٢٥٠ مليون مواطن في حوض النيل الأزرق من اتفاقية حول سد النهضة والتي من شأنها أن تخلق إمكانية التنبؤ، وتفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي.
■ كيف يساعد الاتحاد الأوروبي في مواجهة الإرهاب بشكل حقيقي داخل القارة الأفريقية وخصوصا بعدما انتقلت التنظيمات الإرهابية وداعش والقاعدة من بلاد الشام في العراق وسوريا إلى شمال أفريقيا ؟
- يشمل تعاوننا مع شركائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالطبع مجال مكافحة الإرهاب. يعد تبادل أفضل الممارسات والمعلومات جزءًا أساسيًا من هذا العمل، الذي نقوم بتنفيذه من خلال حوارات سياسات مخصصة يقودها منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، وكذلك من خلال العديد من المشاريع. وتشمل هذه المؤسسات المتخصصة وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون «CEPOL»، أو شركاء التنفيذ الآخرين الذين يقدمون المساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات لشركائنا. على سبيل المثال، نحن نقدم الدعم لتحسين التعاون القضائي الدولي مع تونس، والتعاون الشرطي عبر الحدود مع الأردن ولبنان.
يعد داعش تهديدا حقيقيا في المنطقة. يسهم الاتحاد الأوروبي في مكافحة تهديد داعش وقد وضعنا مجموعة واسعة من التدابير الشاملة للقيام بذلك. نحن عضو غير عسكري في التحالف الدولي لمكافحة داعش والذي أسهم في زيادة التعاون بين بلدان المنطقة حيال مكافحة الإرهاب، وإلى نشوء مجموعة واسعة من المشاريع حول مكافحة الأصولية، والأمن الداخلي وأمن الحدود.
■ هل سيكون هناك موقف أكثر وضوحا من الاتحاد في التعامل مع التدخل التركي في منطقة المتوسط؟
- للاتحاد الأوروبي مصلحة استراتيجية في إقامة علاقة تعاونية ومفيدة بصورة متبادلة، ترتكز على القيم والمبادئ. وسمح الاجتماع بين الممثل الأعلى جوزيب بوريل والوزير جاويش أوغلو بتبادل الآراء بصورة ودية وصريحة وشاملة من أجل المضي قدما في هذا الاتجاه. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مجددًا أن الاتحاد الأوروبي له مصلحة استراتيجية في تطوير علاقة تعاونية ذات منفعة متبادلة مع تركيا وأكد الجانبان على أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وأشارت إلى أن استمرار خفض التصعيد من جانب تركيا وحل القضايا على الأرض ضروري لدفع العلاقات إلى الأمام.
لا يزال بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام ٢٠١٦ ساريًا وينبغي الاستمرار في تنفيذه كإطار رئيسي للتعاون في مجال الهجرة.
وعلى الرغم من التحديات، فقد أسفر بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام ٢٠١٦ عن نتائج ملموسة أدت إلى انخفاض كبير في الخسائر في الأرواح البشرية، وانخفاض في رحلات المهاجرين غير النظاميين المحفوفة بالمخاطر، وتحسين وضع اللاجئين والمهاجرين في تركيا.
