ساهمت المشروعات القومية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات السبع الماضية، في إحداث نهضة تنموية في كل القطاعات وتنمية اقتصاد مصر في الفترة الأخيرة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية لفتح المزيد من الأسواق المشتركة بين مصر والبلاد العربية والأجنبية.
ولعل من اهم القطاعات التى شهدت طفرة كبيرا بفضل المشروعات القومية للقطاع العقاري، والذي ساهم في زيادة معدل النمو بنسبة ٧٪،وذلك من خلال إقامة العديد من المشروعات السكنية الحديثة التي ساهمت في تجنب حدوث مشكلة الفقاعة العقارية التي قد تنتج عن زيادة حجم الطلب على العقارات في مواجهة الأعداد الحقيقية الضئيلة.
يقول الخبير العقاري محمد أحمد إبراهيم، إن سياسة المشروعات القومية التي تنتهجها الدولة، كان لها تأثير كبير علي انتعاش سوق العقارات المصري وبصفة خاصة مدن الجيل الرابع وعلي راسها “العاصمةالإدارية، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة”، فضلًا عن مشروعات البنى التحتية.
وأضاف إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"البوابةنيوز"،أن المشاريع القومية الجديدة تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل الحقيقية فى مختلف القطاعات، كما تساعد الفئات محدودى ومتوسطى الدخل على تملك الوحدات السكنية، لافتاً إلى مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣٪لمحدودي ومتوسطي الدخل، التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكلف البنك المركزى باطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل، لدعمهم لتملك الوحدات السكنية، بقروض طويلة الأجل تصل إلى مدة ٣٠سنة وبفائدة منخفضة لا تتعدى ٣٪.
وأوضح أن استثمار الدولة في البنية التحتية من المقومات الأساسية للتنمية، مضيفًا أن شبكة الطرق والمواصلات تعد إنجاز غير مسبوق ساهم في توفير الوقت والمجهود والمال.
وأشار الي إن المشروعات القومية الكبرى التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة تُعد صاحبة الفضل في إنقاذ القطاع العقاري في مصر، وتوفير فرص تشغيل كبيرة لكافة المشروعات العقاريه والسياحيه، وذلك منذ تفشي أزمة فيروس كورونا، في الوقت الذي توقفت فيه عجلة الإنتاج في أغلب دول العالم.
وأكد أن القطاع العقاري في مصر بدأ في مرحلة التعافي بشكل نهائي جراء التداعيات السلبية للعام الماضي، بسبب إدارة الدولة بكافة الوزارات لتلك الأزمة بكفاءة عالية وروح وطنية، وتعاون كبير من جانب المستثمرين.
ولفت إلى أن الدولة أحرزت تقدما ملحوظا فى مسيرة التنمية على كل الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يستهدف دعم دور القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلا عن المضى في تحسين خدمات الإسكان وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط والمتميز.
ومن جانبه قال المطور العقاري محمود زايد، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رسم مدينة جديدة لجمهورية جديدة، ومشروعات بنية تحتية قوية تحيط بمصر كلها وتحاكي مدن العالم العربي والغربي، تفتخر بها مصر امام العالم، كواجهة تاريخية وحضارية لعلوم الهندسة المعمارية والإنشائية.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن عام ٢٠٢٢هو ثاني عام من أعوام الحصاد في خطة ورؤية مصر للتنمية العمرانية والمستدامة ٢٠٣٠والتي بدأها الرئيس السيسي في السوق المصري في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروعات الدولة للتنمية العمرانية والبنية التحتية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أُثرت بشكل ايجابي علي المطورين العقاريين حيث منحت القطاع الخاص القدرة علي التوسع العمراني والخروج من القاهرة لخلق التوازن في الكثافة السكانية، مؤكداً أن تاثير التضخم العالمي لن يؤثر علي حركة الاستثمار في مصر كونها أرض خصبة لأي مستثمر في القطاع الصناعي والتجاري والعقاري.
وأضاف ابو زيد، ان الحكومة راهنت علي العاصمة الادارية الجديدة ،موضحًا أن المشاريع في العاصمة محل جذب استثماري كبير سواء من المستثمر المحلي او الاجنبي، متابعًا ان القطاع الخاص يمثل حوالي ٨٠٪منحجم الاعمال في انشاءات العاصمة الادارية الجديدة.
وفي السياق ذاته قال الدكتور وليد السويدي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين، ان الاستثمارات العقارية تجذب المستثمر الاجنبي للسوق المصري الواعد بشكل كبير، وهناك مطورين عقاريين جدد دخلو السوق المصري منهم مطورين من الكويت.
وأضاف السويدي، في تصريحات لـ"البوابةنيوز" ان هناك شروط محددة للاستثمار في العاصمة الادراية الجديدة وعلي راسها استخدام الخلايا الشمسية، موضحًا أن مصر ستشارك في مؤتمر دولي سيقام في الولايات المتحدة الامريكية خلال الايام القادمة، للوقوف علي احدث التكنولوجيات المستخدمة في البناء الحديث.
