أثار مشروع القانون الجديد، الذي تقدمت به النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بإجراء تعديلات على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل لـ 5 سنوات، حالة من الجدل الشديد خلال الفترة الماضية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
،أوضحت النائبة أمل سلامة، أنها تسعى لجمع توقيعات النواب على مشروع القانون وفقا للائحة الداخلية للمجلس، التي توجب توقيع عشر أعضاء المجلس على أي مشروع قانون مقدم من النواب، تمهيدًا لتقديمه للمجلس خلال أيام، مضيفة أن عدد كبير من النواب والنائبات أبدوا حماسًا كبيرًا، للتوقيع على تعديلات القانون، فهناك التزامًا من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، خاصةً أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرًا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعى.
وتابعت، أنها اعتمدت في التعديلات على المادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
شيخ الأزهر يحسم جدل ضرب الزوجة
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه هناك فرقًا دقيقًا ما بين ضرب الزوج للزوجة الناشز وأن يلجأ الرجل إليه إذا تأكد أنه الدواء الوحيد لعلاج «نشوز المرأة»، لافتًا إلى أن الدواء يزيل الألم بالرغم من مرارته.
وأضاف شيخ الأزهر الشريف، خلال تصريحاته في الحلقة 30 من برنامجه الرمضاني «حديث مع شيخ الأزهر»، التي أذيعت يوم 4 يونيو لعام 2019، أن مسألة ضرب الزوجة يكون من منطلق كونه العلاج الوحيد لـ«النشوز المرأة»، مؤكدًا أن الشرع لا يأمر الزوج باستخدام علاج الضرب في التعامل مع الزوجة الناشز، «يباح له اللجوء للضرب ومن حقه ذلك، لكن لو لم يكن مريدًا لذلك فله الشكر ولو تحمل فهو شيء عظيم جدًا»، مستشهدًا بقول النبي محمد: «ليس من خياركم من يضرب زوجته»
وتابع، أن البعض يرغب في اللجوء لعلاج الضرب حتى تنكمش الزوجة من تضخم موهون، مشيرًا إلى أن الضرب ليس واجبًا أو فرضًا أو سنة أو مندوبًا لكنه أمر مباح، مستشهدًا بالقاعدة التي تقول: «لولي الأمر أن يقيد المباح إذا رأى أن المباح في بعض تطبيقاته يتسبب عليه ضرر»، مضيفًا: "لا ضرر أكبر من الذي تتأذى منه الزوجة الآن خاصة أن معظمهن مثقفات ومتعلمات، واللجوء للضرب ربما يسبب أذى نفسيًا وينعكس سلبا على الأسرة".
مفتي الجمهورية: ضرب الزوجة يتعارض مع مسلك النبي
ويرى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن ضرب الزوجة يتعارض مع مسلك النبي في التعامل مع زوجاته، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم يرشدنا إلى أن ثمة مراحل وعظية ومراحل تأديبية، وأما عن الضرب فهو يمثل رمزية، ويجب أن يفهم مدلوله وكيفيته وَفقًا للمسلك والنموذج النبوي الشريف في التعامل مع زوجاته؛ فتقول السيدة عائشة: «ما ضرب رسول الله أحدًا من نسائه قط، ولا ضرب خادمًا قط، ولا ضرب شيئًا بيمينه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله»، بل إنه مغاير لمنهج الصحابة رضوان الله عليهم.
لفت مفتي الجمهورية، النظر إلى أن حل المشكلات بالضرب وإبراز السلبيات هو مسلك الضعفاء وغير المنصفين الذين لا يديرون الأسرة إدارة حسنة، فضلًا عن تعارضه مع الميثاق الغليظ.
القومي للمرأة
أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الدستور يجرم الاعتداء على الإنسان سواء رجل أو مرأة، لا يوجد نية سليمة لضرب الزوج لزوجته ومصطلح التأديب لم يرد في القانون أو الدين، قائلة: "يعني إيه الزوج يأدب مراته، هيا مش متربية في بيت أهلها عشان يعطي لنفسه الحق في تأديبها".
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، في تصريحات تليفزيونية، أن مواثيق حقوق الإنسان تجرم العنف الأسري، ونحن في المجلس القومي نؤيد مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، "أحنا ملتزمين بالقانون"، مضيفة: "الاحترام بين الأزواج هو الحل لاستمرار العلاقة الزوجية".
التفسير باسم الدين بشكل خاطئ
وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي: "ضرب الزوجة ينم على شخصية الزوج، والمستوي الاجتماعي الذي نشأ فيه، فليس هناك زوج محترم تربي على يد أب وأم محترمين مهما كان السبب"، موضحًا أن البعض يرجعه إلى المرجعية الدينية، ولكن هذا أمر خاطئ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وفقًا لما راوته السيدة عائشة فإنه كان يمد يده من أول منطقة الكوع بعصا صغيرة لتذكيرها بالخطأ.
وأوضح فرويز، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الأزواج حاليًا يضربون زوجاتهم ضرب مبرح وعنيف قد يؤدي بحياتهم، أو ينتج عنه اصابتهن بإصابات بالغة، وهذه الشخصيات من الأزواج عنيفة جدًا، والذي قد يظهر شخص هادئا ولكنه يتحول لشخص عنيف داخل منزله، وهناك شخصيات آخري شكوكية وأخرون يتعاطون المخدرات، والتي تسبب ارتكاب العنف بحق الزوجة، وهناك من يعاني من اضطرابات سلوكية ونفسية، مطالبًا بضرورة إقدام هذه الشخصيات على العلاج دون إلقاء التحليل على الجانب الديني بشكل خاطئ.
تناول الدراما حل جذري للقضايا
فيما أكدت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، أن تناول الدراما المشاكل المجتمعية ووضعها على مائدة الحوار للوصول إلى حل جذرى لها شيء محمود، ولتاريخ الدراما والمشاكل الشخصيه والإنسانية دوره في تغيير قوانين، مضيفة أن والتوجه المجتمعي مثل فيلم "جعلونى مجرما" القدير فريد شوقي، وعمل على محو أول سابقة ومراعاه صغر السن، وفيلم "أريد حلا" للفنانة فاتن حمامة الذي تدخل لتغير قانون الطاعه.
وأضافت الدكتورة رحاب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه أحيانا تشطح الدراما أو يشطح الناس خلفها ويدخل الفرد، بإطار التقليد للممثلين والقصص الروائية دون مراعاه للظروف المجتمعية أو المادية والطبقية للأفراد، وأي كان تداول الدراما للقضية، فقضية ضرب الأزواج علمًا بأن العنف أحيانًا متبادل، ولكن الرجال لا يصرحون بسبب المجمتع ونطرته للرجل المضروب وإعلاء شأن الرجل العنيف.
التوعية
وأشارت إلى أن قضية الضرب هى قضية تربوية، ولا يجب أن يتم التعامل معها بالسجن أو العقوبات، لأن الضرب جنائيا لا يحاسب عليه بمثل هذة العقوبة، وليس تصريحا له أو تاييد له، ولكن استغراب من المروج للقانون ومن يحاول إصداره، لأن العلاقه بين الزوجين لا ترتقى إلى الضرب والسجن وتشرد الاطفال، وبالطبع تدخل به التصرفات الانتقامية الفردية، موضحة أن علاج ضرب الأزواج ليس بالسجن، بل بالتهيئة قبل الزواج وعمل محاضرات للمقبلين على الزواج وإتاحة خط ساخن لهم للتعلم والإجابة عن كل الأسئلة والرصد للمشكلات ببدايتها وعلاجها، وليس سجن الزوج، فالأسهل يقع الطلاق وسجنه حال اعتدائه، وتسببه فى آلم الزوجة، وهذا بالفعل قانون مفعل وليس محل دراسه مجلس الشعب.
