لا يزال قانون الإيجار القديم، الذي ينتظره عدد من ملاك العقارات بفارغ الصبر، يثير الجدل، خاصةً أنه يمثل رعبًا للمستأجرين القدامى عن وضعهم وكيفية تقنين أوضاعهم داخل وحداتهم السكنية.
ومنذ عام 2015 وقانون الإيجار القديم يتم مناقشة تعديلاته داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويتم عمل خطوات محسوسة ومحسوبة أيضا، فهي قضية بها محاور عديدة ومن الصعب أيضا حصر المتضررين من هذا القطاع الكبير.
القوانين المستهدف تعديلها
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
شكوى من الملاك
صيحات غضب مستمرة من قبل ملاك العقارات المستأجرة بقانون الإيجار القديم على مجموعاتهم الإلكترونية ويتم توجيه سهام التراخي والتباطئ للبرلمان لأخذ سنوات في تقنين أوضاع وحداتهم السكنية، حيث إن معظم المستأجرين يغلقون وحداتهم بالسنوات أو يقوموا بتأجيرها من الباطن تجاريا وهم يحصلوا على بضع جنيهات.
وهو ما جعل مجلس النواب، يعلن البدء من الأسبوع المقبل، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، وجاء هذا القانون بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
لماذا خمس سنوات؟
يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
بيانات تفصيلية
يرد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فيما يخص التباطؤ في تعديلات قانون الإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية، قائلا "نحتاج لإحصاءات تفصيلية لبحث قانون الإيجارات السكنية لأننا نتعرض لطرفين من المواطنين ونحتاج إلى بيانات موثقة.. البعض يقول إن هناك 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة وفي رأيي هذا غير صحيح".
وشدد، في تصريحات تليفزيونية، على أن مجلس النواب لديه رغبة قوية لمناقشة قانون الإيجارات السكنية وسوف يتم الاستماع إلى كل الأطراف.
صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ اليوم، لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
جاء ذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.
وأشار مدبولي، إلى أن الاجتماع يهدف إلى فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة، قائلا: هذه الحكومة تعرضت لملفات صعبة، وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها.
وتابع: تصلنا شكاوى عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة والتي تطلب إيجاد حل لهذه المشكلة، وفي هذا الصدد، فإننا نستمع إلى كثير من الخبراء والمختصين، وكذا لدينا دراسات متعددة حول هذا الأمر.
وأكد مدبولي، ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي.
قضية رأي عام
وقال مدبولي موجها حديثه لممثلي مجلسي النواب والشيوخ: هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام، ونكرر أننا سنجد حلا لهذه المشكلة التاريخية التي لا ذنب لنا فيها، ولكن سنعمل على حلها، من خلال العمل معا كحكومة تنفيذية وكسلطة تشريعية.
وأضاف: "نحن نحتاج إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتأكيد مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، بحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ودراسة المعايير الجديدة التي سيحدد على أساسها إعادة التوازن، لافتًا إلي أن هذه هي المبادئ التي يمكن العمل عليها".
وأشار مدبولي، إلى موافقة مجلس الوزراء نهاية شهر نوفمبر الماضي على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السّكنى، وهى خطوة في هذا الملف.
