قال حسام الحلو رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة الإسكندرية التجارية، وعضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار العمرة سوف ترتفع بسبب التأخر في تحديد أسعار الطيران ورسوم المعتمر ، علاوة على احتمالية تقليل الأعداد التي ينتج عنها أيضا ارتفاع السعر، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تعود العمرة تدريجيا وليس بالأعداد المعتادة مثلما عادت كافة القطاعات التي توقفت إثر جائحة كورونا تدريجيا.
وأضاف الحلو، أن الدولة المصرية تتخوف من زيادة أعداد الإصابات بين المعتمرين العائدين، وهو أمر طبيعي خاصة وأن الدولة ترى الصورة كاملة وليس مثل الشركات، مشيرا إلى أهمية زيادة الأعداد المسافرة على أن تتحمل الشركات مسؤوليتها في التنبيه على المعتمرين بالإجراءات الصحية، وبذلك يمكن توفير على الأقل ٤٠ تأشيرة لكل شركة سياحية مبدئيا قابلة للزيادة.
ونوه إلى أن قلة عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة، والتي أشيع أنها ١٤ تأشيرة فقط، قد تصل بسعر البرنامج لنحو ٥٠ ألف جنيه، وهو رقم ضخم لن يستطيع تحمله المواطن المتوسط الحال، لافتا الى ان اخر رسوم سددتها الشركات لصالح صندوق الحج والعمرة كانت ٨٠٠ جنيه عن كل معتمر، فيما تشير التوقعات لزيادتها الموسم الجاري الى ١٢٠٠ جنيه، غير أن الوزارة لم تعلن حتى الآن، كما أن الساعة الإلكترونية التي سوف يرتديها المعتمر سوف تصل تكلفتها لنحو ٥٥٠ جنيها، وهي تحمل كافة بياناته الشخصية وبيانات رحلته، وذلك بخلاف التأمين الطبي عن كل معتمر، وجميعها أمور فنية لا تزال تؤخر تنفيذ الرحلات وتمنع من تحديد أسعار البرامج.
وأكد الحلو، أن نحو ١٤٣٠ شركة سجلت عقودها بالفعل عبر بوابة العمرة الإلكترونية، وتنتظر بعض الشركات بدء نظر دعوى إبطال ضوابط العمرة التي أقصت أصحاب الشركات من العمل كمشرفي رحلات، وتنظر الدعوى بمجلس الدولة ٥ فبراير الجاري، مشيرا إلى أن تأشيرات الزيارة والترفيه والسياحة لها ضوابط تحكمها أيضا وبالتالي لن تؤثر على الإقبال على رحلات العمرة، خاصة وأن المصريين مشتاقون للعمرة ويريدون أداء المناسك وزيارة بيت الله الحرام.
