أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن استغرابها لمواقف بعض الدول التي أعلنت رفضها لتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بشأن ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الفصل العنصري بحق شعبنا الفلسطيني.
وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، إن اختيار تلك الدول مواصلة الدفاع الدائم عن إسرائيل مهما ارتكبت من جرائم، رغم أن الأدلة دامغة والمعلومات والشهادات موثقة في التقرير، يوفر لها الحماية المطلقة من المساءلة والمحاسبة عن أية جريمة ترتكبها أو خرق للقانون الدولي تقترفه.
ورأت في مواقف تلك الدول كتصرف تمييزي في حماية إسرائيل والتغطية على جرائمها، علما أن المطلوب هو التعامل معها مثلها مثل أي دولة، وعدم تشجيعها على البقاء فوق القانون وخارج دوائر المحاسبة، مؤكدة أن مهاجمة إسرائيل وحلفائها لتقرير "أمنستي" يعزز من صدقيته.
وقالت الخارجية: رغم تقارير المنظمات الدولية التي وثقت بمهنية وبشكل قانوني ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من احتلال واستعمار استيطاني إحلالي ونظام فصل عنصري إسرائيلي "أبرتهايد"، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتقوم بتعميق الاستيطان وتوسيع البؤر العشوائية وتجديدها ضاربة بعرض الحائط جميع تلك التقارير وتوصياتها ونتائج مخاطرها على ساحة الصراع.
وأضافت أن هذا الإمعان الإسرائيلي في الاستعمار وتعميق نظام الـ "أبرتهايد" في فلسطين المحتلة، يترافق مع تصريحات إسرائيلية رسمية تُعادي السلام وترفض حل الدولتين، وأية عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني كما ورد على لسان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت ووزير خارجيته في أكثر من مناسبة.
وأشارت الخارجية إلى أنه بذلك تكشف الحكومة الاسرائيلية عن جوهر سياستها واختيارها الاستراتيجي القائم على استمرار الاحتلال والاستيطان ومنظومة الـ "أبرتهايد" بديلا عن حل الدولتين، وتقوم بتطبيقه على الأرض بالقوة ومن جانب واحد، وتتفاوض مع نفسها لتقرير شكل الحل النهائي للصراع بما يخدم مصالحها.
وشددت على مواصلتها مُتابعة ما جاء في تقرير "أمنستي" مع الأطراف الدولية والأممية كافة، حيث بدأت سفارات دولة فلسطين وممثلياتها في مختلف أنحاء العالم، تحركا مكثفا مع الجهات الحكومية والبرلمانية والسياسية، ومراكز صنع القرار والرأي العام، ومنظمات المجتمع المدني في الدول المضيفة، من أجل وضعها أمام مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية اتجاه ما يتعرض له شعبنا، وحثها على التعامل باهتمام مع ما ورد في التقرير ونتائجه وتوصياته.
وأكدت الخارجية، مواصلتها العمل على حشد أوسع اعترافات دولية بأن إسرائيل كقوة احتلال ترتكب جريمة الفصل العنصري وغيرها من الجرائم، ودفعها إلى تسمية الأمور بمسمياتها كما يفرضه القانون الدولي دون محاباة أو مواربة أو تسييس، واستخدام جميع أدواتها القانونية والسياسية والدبلوماسية كرافعة للضغط على الاحتلال لتفكيك نظام الفصل العنصري.
