تشارك ٣٠ جمعية أهلية مع وزارة التضامن الإجتماعي في تنفيذ وحدات "سكن كريم" وتطوير الوحدات السكنية بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية في قرى حياة كريمة واستهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنها بحثت مع عدد من الجمعيات الأهلية آليات تنفيذ الوحدات السكنية "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، ودعم دور الدولة في ودعم المشروعات القومية
وأشارت إلى أن الجميعات أكدت أن ذلك يتيح لهم التواصل مع المجتمعات المحلية والتعرف على احتياجاتهم المختلفة التي تؤدي في مجملها إلى المساهمة في تنفيذ كافة أنشطة المبادرة، بما يشمل بناء وتطوير الحضانات، وتوفير خدمات ذوي الإعاقة، ومشروعات التمكين الاقتصادي، وعيادات ٢ كفاية، وتطوير الصناعات الحرفية والبيئية، بالإضافة إلى تعزيز حملات الوعي المجتمعي تحت مظلة برنامج "وعي" المنفذ بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأفادت وزيرة التضامن ، أن رئيس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أكد أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في كافة المشروعات التنموية، مؤكدة على ثقة الدولة في المجتمع المدني وتقديرها لدوره التنموي جنبا إلى جنب مع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ المبادرة، كما أن الدولة تُثمن النجاح الذي شاركت في تحقيقه الجمعيات الأهلية في المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج "حياة كريمة".
وأضافت، أن تنفيذ مبادرة سكن كريم يتم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التي تقدم التسهيلات الإدارية واللوجيستية لإنهاء تراخيص الهدم والبناء وتطويع خدمات المحافظة لإتمام التنفيذ بالجودة المطلوبة التي تتطابق مع المعايير التي تتفق عليها اللجنة المعنية بوضع معايير ومواصفات البناء.
واوضحت أن عمليات البناء المكثفة التي تتم من خلال برنامج "حياة كريمة" تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي للأمام، كما أن المعايير التي وقع عليها اختيار الأسر التي سيتم إعادة بناء منازلها تم وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، وذلك طبقا لعوامل عدة تتلخص الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر والأسر التي تعولها سيدات وأرباب الأسر الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من لديهم أطفال ذوي إعاقة.
