تواصل الحكومة خطتها الهادفة إلى طرح أكبر عدد ممكن من الشركات المملوكة لها، في البورصة المصرية خلال العام الجاري، وفقًا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي. إلا إن هذا يأتي وسط تقلبات في الأسواق العالمية، وهو ما يثير التساؤلات حول إمكانية إتمام تلك الطروحات نظرا لكونها تعتمد بشكل كبير على أوضاع السوق العالمية.
ويأتي برنامج الطروحات الحكومية في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، فضلا عن الاستفادة من عوائد الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية.
وكان برنامج الطروحات، تعثر منذ إطلاقه في 2018 نظرا لأوضاع السوق المالي وما تبعها من جائحة كوفيد 19؛ لكنه عاد إلى الحياة مرة أخرى عقب الطرح الناجح لشركة التكنولوجيا المالية الرقمية "إي فاينانس"، والذي جمع ما يقرب من 370 مليون دولار.
وبعد عدة أسابيع، باعت شركة أبو قير للبتروكيماويات حصة 10% في طرح ثانوي. وتعتزم شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم طرح أسهمها في البورصة في فبراير. وسيطرح 67.5% من أسهم الشركة في الطرح العام الأولي والذي من المتوقع أن يجمع 135 مليون جنيه بعد أن جمعت الشركة 37 مليون جنيه من خلال اكتتاب مؤسسات محلية وإقليمية في الطرح الخاص للشركة.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإنه تم وضع الأسس حول نسب الطرح المُتوقعة للشركات المُخطط طرحها في البورصة قبل نهاية يونيو المقبل. ومن أبرز الطروحات العامة أو الثانوية المُتوقعة خلال هذا العام أيضا، الطرح الثانوي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة الأسمدة الحكومية موبكو، وطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، وأيضا الطرح المرتقب لبنك القاهرة.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف استئناف برنامج الطروحات الحكومية بحلول شهر مارس 2022، على أن يشهد العام الجاري طرح حصص 10 شركات حكومية في البورصة خلال، في قطاعات متنوعة، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي.
وأضاف معيط، أن الشركات التي تستعد الحكومة لطرحها تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومي التي كانت قد أعلنت عنه الحكومة، حيث ناقش مجلس الوزراء خطة الطروحات لعام 2022، على أن يكون استئناف البرنامج في مارس المقبل.
وأوضح وزير المالية، أن الهدف من طرح حصص شركات حكومية في البورصة، هو جذب استثمارات أجنبية كبيرة وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري والبورصة، بالإضافة إلى جذب مزيد من شرائح المستثمرين.
ومن ناحيته أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، على أهمية طرح أجزاء من أسهم الشركات المملوكة للحكومة، إضافة لطرح أسهم وسندات في البورصة من أجل تنشيطها والعمل على دفع المستثمرين لدخول السوق المصرية،
وأضاف، أن ذلك يتواكب أيضًا مع حالة النشاط الاقتصادي التي بدأت في العمل بعد عامين من الركود الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر أجلت عدة مرات طرح أسهم حكومية في البورصة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية اختيار التوقيت الأنسب لطرح الشركات الحكومية، وعدم طرح الشركات الستة مرة واحدة، لكن يجب أن يتم على مراحل، لافتًا إلى أن تخفيض ضريبة مبادلة الأسهم من 22.5% لـ10% سيساهم في تنشيط البورصة، وتشجيع المستثمرين على المساهمة فيها.
وأشار عبده إلى أن متخذي القرار يجب أن يضعوا في الاعتبار درجة تشبع السوق، وحجم السيولة والرواج وحجم الطلب أيضا داخل البورصة المصرية، مؤكدًا على ضرورة تشجيع المستثمرين الذين يهمهم المكسب في المقام الأول، كإعطائهم امتيازا ما.
