شاركت اليوم، نائبتا مجلس الشيوخ الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر شئون العلاقات الخارجية والعربية والافريقية وعضو هيئة منتدى النساء باتحاد البرلمان الدولى، والدكتورة هالة كمال عضو الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، في ورشة عمل بالبرلمان العربي حول إعداد مشروع استرشادي لمواجهة العنف ضد المرأة من خلال لجنة الشئون الاجتماعية والتربية والشباب بالبرلمان العربي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
جاء ذلك تلبية لدعوة من رئيس البرلمان العربى عادل العسومى و بحضور رؤساء المجالس المعنية بشئون المرأة فى الدول العربية و رؤساء اللجان المعنية بشئون المرأة فى المجالس و البرلمانات العربية.
وتحدثت النائبة عايدة نصيف فى كلمتها عن قضية العنف ضد المراة وقالت انها بالدرجة الاولى مسئولية كل المجتمع والتصدى لها ومواجهتها عملية متكاملة وذلك عن طريق اصدار الدول للقوانين والتشريعات القادرة على مواجهة هذه الظاهرة.
وأشارت الى قدرة مؤسسات المجتمع المدنى على مواجهة العنف ضد المرأة من خلال المشاريع القومية والفكرية والاقتصادية بالاضافة الى دور المؤسسات التربوية والعمل على قيام هذه المؤسسات بتكريس المساواة بين الرجل والمرأة،وما تقوم بها من ادوار نضالية وغرس للقيم والاخلاق السامية تجاه المرأة.
ولفتت إلى دور الاعلام الكبير فى تكريس الثقافة الداعمة للحقوق والواجبات واعتماد سياسة بناءة تجاه المرأة ومواجهة ثقافة العنف
وأكدت أن مصر لها جهود كبيرة فى مكافحة العنف ضد المرأة اولها تضمين الدستور المصرى ٢٠١٤ على ٢٠ مادة تضمن حقوق المرأة ومنها خرجت حزمة القوانين عن طريق البرلمان.
وبينت أن قانون العقوبات المصرى يتضمن العديد من المواد التى توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التى تمثل انتهاكا ضدها والتى يأتى من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض.
وأشارت الى قانون تغليظ عقوبة ختان الاناث ،بالاضافة الى القوانين الخاصة بالتنمر فضلاً عن مكافحة الجرائم الالكترونية على اختلافها.
وتحدثت نصيف عن تبنى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي للعديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المراة ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لمواجهة لتمكين المرأة ٢٠٣٠ ،والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وانهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المراة من جميع اشكال العنف بالاضافة الى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الاناث والاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر.
وأكدت المراة المصرية تعيش عصرها الذهبى في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه الشديد على حفظ كافة اشكال حقوق المرأةبصفتها تمثل نصف المجتمع.
من ناحيتها، أكدت النائبة هالة كمال فى مداخلتها أن المرأة المصرية بالفعل تعيش حالياً عصرها الذهبي بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضاياها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرة إلي أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
وأضافت أن مصر تعد الدولة الأولي في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة .
وقالت: إن مصر أحرزت تقدماً كبيراً في ملف مناهضة العنف ضد المرأة ، حيث نصت المادة 11 من الدستور بأن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف" ، مشيرة إلي أن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري خرج من رحم إرادة حقيقة لحماية المرأة المصرية مشيرة الي أن مصر تبنت مؤخراً مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية في مجال حماية المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث اول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة كما تم إنشاء وحدات لمكافحة التحرش بالجامعات ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية فضلاً عن وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل وكذلك مكاتب رقمية لمحاكم الأسرة بالنيابة العامة وأيضاً مدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة.
وأنهت النائبة هالة كمال كلمتها بأنها لا تجد ختاماً افضل من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي (لا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها).
