قرر المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، إسقاط عضوية جمعية "الجماعة الإسلامية الألمانية DMG" التي تصنفها الأجهزة الأمنية الألمانية جماعة تابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وحملت جمعية DMG اسم "التجمع الإسلامي بألمانيا" سابقا، وجاء قرار المجلس باستبعادها بناء على تأييد وأغلبية الثلثين التي تشترطها اللائحة التأسيسية.
وكانت الأجهزة الأمنية في ألمانيا أدرجت جمعية DMG تعد منظمة تعمل ضمن الشبكة العالمية لجماعة الإخوان، من خلال تشابكات وثيقة في الهياكل والمناصب مع الإخوان، وقد صدر حكمًا سابقًا في العام 2017 يقضي بأن القناعات الأساسية للجمعية تتضمن إقامة أنظمة سيادة إسلامية لا تتوافق مع مبادئ الديمقراطية مثل حرية الرأي والسيادة الشعبية والمساواة؛ وذلك وفقًا لوكلات أنباء عالمية.
"البوابة نيوز" تستعرض رأي الباحثين المتخصصين في قضايا الإرهاب والتطرف، لعرض رؤية المرحلة المقبلة في التعامل الأوروبي مع التنظيمات المشبوهة والحليفة لتنظيم الإخوان الدولي الإرهابي، حيث تطرق المشاركون إلى ضرورة تفكيك جيتوهات الإسلاميين، إلى جانب تأسيس خطاب وعظي إنساني، بالإضافة للتأثير الأوروبي جراء مواجهة الجمعيات المنبثقة عن تنظيم الإخوان.
قال الدكتور اسماعيل ترك، أستاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهرة، إن هذا القرار جاء بعد تضرر المجلس نفسه بشكل كبير منذ بداية الربط بينه وبين الإخوان الإرهابية وأدي هذا إلي تراجع مؤسسات حكومية عن التعاون مع المجلس المركزي في مشاريع ممولة حكوميا بسبب علاقته بمنظمة الإخوان، ورغم تعليق المجلس عضوية المنظمة في ديسمبر ٢٠١٩، وذلك بسبب السرية التي تحيط عملها وطريقة تجنيد أبناء الجاليات الإسلامية والمهاجرين والتي تغذي الشكوك حول هذه الجمعية، استمرت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الألمانية) في تصنيف الإخوان جماعة معادية للدستور، وبررت ذلك بأنها تهدف إلى إقامة نظام سياسي واجتماعي وفقًا لأيديولوجيتها المناهضة للدستور.
وأضاف أن هذه الأيديولوجية لا تتوافق مع المبادئ الديمقراطية الأساسية؛ مثل الحق في إجراء انتخابات حرة، والحق في المساواة في المعاملة، وحرية التعبير والحرية الدينية، وخاصه بعد تجربتهم المريرة في الحكم في مصر.
وأشار إلى أن الاستخبارات الألمانية تري أن جماعة الإخوان المسلمين هي أكثر خطورة على المدى الطويل من إرهاب مثل داعش والقاعدة، وهذه الجماعة التي تم استبعادها كانت واحدة من أهم المنظمات الأعضاء المؤثرة في المجلس الأعلى، لذا ومع تضييق الخناق بشكل متزايد على جماعة الإخوان الإرهابية في ألمانيا، تم استبعادها كخطوة أخيرة.
وتابع: أن الاستبعاد جاء في مناخ إعلامي وسياسي واستخباراتي ضاغط بقوة على جماعة الإخوان المسلمين وكل ما يرتبط بها في ألمانيا. إضافة إلي إجراءات قوية لمكافحة تيارات الإسلام السياسي، خاصة تنظيم الإخوان.
وأوضح، أن وزارة الداخلية الاتحادية بتقديم تقارير إلى الحكومة والبرلمان حول التأثيرات والأنشطة التي تقوم بها، وعملها السري وتم اتخاذ إجراءات حاسمة على كل المستويات. ففي أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها ألمانيا ودول أوربية 2015 و2016، بدأت السلطات سياسة جديدة تستند على مراجعة اجراءاتها الأمنية وتشريعاتها. وأفرزت عملية المراجعة الأمنية عن اكتشاف السلطات الألمانية وجود منظمات تابعة للإخوان، ولجماعات متطرفة تستلم الإعانات وتعمل في الخفاء.
وأكد"تركي"، أن الجماعة ستقوم بما تجيده وهي مزيد من المراوغة وإعادة نفسها في ثوب جديد بعد انكشاف أعمالها السرية في المانيا وسوف تحاول العمل من خلال أشخاص غير معروفين، وكيانات جديده لتضمن لنفسها الاستمرار في تلقي التبرعات فتاريخ الإخوان مليء بمثل هذه السلوكيات التي ما أن تنكشف بمؤسسات وأشخاص ألا وإن تعيد إنتاج نفسها وتمارس نفس الأدوار بأشخاص آخرين وكيانات جديده، ولكن أغلب الظن ستكون هذه المرة بصعوبة بالغة مع تزايد الضغوط الأمنية عليها في عدد كبير من الدول الأوروبية وخاصة مع سقوط راس التنظيم في مصر وخفوت نجمها بالمنطقة العربية .
