أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، تقدمه اقتراح برغبة موجه بشأن قواعد اختيار الـ150 ألف معلم على مدار 5 سنوات مطالبا بضرورة الاهتمام باختيار عناصر ذات كفاءة عالية ومؤهلة للعملية التعليمية.
وقال الهضيبى: في اقتراحه اليوم، شهدت أعداد المعلمين انخفاض تدريجي خلال الخمس سنوات الماضية، وصل هذا العام إلى 323 ألفا و675 معلما، وتم الاستعانة بوسائل بديلة غير مجدية لتعويض نقص المعلمين من خلال التعاقد أو التطوع، دون علاج جذري لهذه الأزمة، لعدة أسباب أبرزها عدم وجود تمويل.
وأكد أن قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة خمس سنوات، يمثل إنقاذاً لخطة الدولة فى تطوير العملية التعليمية فى مصر، في تحرك هام وحيوي للغاية لضخ دماء في المنظومة التعليمية وتعويض النقص في أعداد المعلمين، مشيرا إلى أن طريقة اختيار المعلمين الذين سوف يتم تعيينهم، يجب أن تتم على أسس تحقق الشفافية والنزاهة واختيار الأكفاء ذوي القدرة على تلبية متطلبات المنظومة والعمل على تطويرها، خاصة وأن خريجي كليات التربية والآداب يقدرون بعشرات الآلاف، وعليه يجب أن يتم الاختيار بينهم بقواعد صارمة تحقق المطلوب من هذه الخطوة، وذلك من خلال اختبارات جادة، بعيدا عن المجاملات، وهدفها الأول اختيار الأكفاء.
واقترح الهضيبي عقد جلسات ونقاشات للمختصين في الملف التعليمي لاستيضاح شروط التعيين بحيث يتم التوافق عليها ومنها على سبيل المثال تقدير متميز في الكلية، وتطبيق القواعد بشكل صارم ومنع أي مجال للوساطة والمحسوبية، وتدخل الموجهين وغيرهم لتعيين اقربائهم كما كان يحدث سابقا.
كما طالب بضرورة الكشف النفسي والأمني على المتقدمين قبل تعيينهم، لضمان قدرتهم على التواصل مع الطلاب بشكل سلس يدعم المنظومة التعليمية، وكذلك بعقد اختبارات مهنية لتقييم وفرز المتقدمين المنطبق عليهم الشروط، ويتم الإشراف عليها لضمان نزاهتها.
ولفت إلى أهمية مراعاة التوزيع الجغرافي لأنه أمر مهم للغاية ويجب الاعتبار له في عملية الاختيار، خاصة مع وجود تكدس في أعداد المعلمين ببعض المدن، مقابل نقص الأعداد بشكل كبير ببعض المحافظات والأقاليم، وإلزام المعينين بعدم إعطاء أية دروس خصوصية وعقد دورات تدريبية لهم لتأهيلهم تربويا، وكذلك عدم أخذ إجازات من الوزارة.
