كشفت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، عن تورط قوات الأمن في قتل 14 شخصا، في عملية أوروميا في عملية خارج نطاق القانون، في إطار تحقيقها عن وقوع حوادث عنف في شهر ديسمبر من العام الماضي وقتل خلالها عدد من أفراد الشرطة الإثيوبية.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، في تقرير صدر أمس الثلاثاء، الأول من فبراير الجاري، إن هناك "أرضية معقولة للاعتقاد" بأن مقتل 14 عضوا من قادة جماعة " كاريو جادا" يشكل "قتلا خارج نطاق القضاء" على أيدي قوات الأمن، وحثت اللجنة الإثيوبية على تقديم أفراد قوات الأمن الذين ارتكبوا جرائم القتل إلى العدالة وتعويض الضحايا وأسر الضحايا.
وذكرت لجنة حقوق الإنسان أنه بناء على المعلومات التي تلقتها، فتحت تحقيقا في حادثة ديسمبر 2021 حيث قُتل 11 ضابط شرطة وأصيب ما لا يقل عن 17 آخرين في هجوم شنه مسلحون مجهولون في منطقة هارو كيرسا كيبيلي، كانوا في طريق عودتهم إلى بلدة ميتيهارا من العمل، وفقا لما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وتابع التقرير، "في الأول من ديسمبر 2021، وصلت قوات الأمن الحكومية إلى مقر " كاريو جادا" للبحث عن المشتبه بهم واعتقلت 39 من أعضاء قيادة كاريو جادا، وذكر التقرير أن 16 من أعضاء وزعماء الجامعة الذين اعتقلتهم قوات الأمن، نُقلوا إلى الغابة، وقتل 14 منهم رميا بالرصاص، ذكر التقرير أن شخصين تمكنوا من الفرار إلى الأدغال.
ووصف التقرير طريقة قوات الأمن في قتل الـ14 شخصا قائلا "بعد نقل مجموعة من 16 شخصًا إلى غابة تسمى شيبي أنول، طُلب منهم الاستلقاء في صف واحد، وقيل لهم إن ساعة قتلهم قد اقتربت ولكن قبل وفاتهم طُلب من أولئك الذين لديهم أموال أن يسلموها في الوقت نفسه، تم تعيين قتلة لكل منهم وأُعطوا أوامر بإعدامهم بعد السادسة مساء".
وأضاف تقرير هيئة حقوق الإنسان الإثيوبية عن شهود عيان قولهم "أصيبوا بالرصاص على رؤوسهم وظهورهم، ومنعت الشرطة الإثيوبية الأشخاص الذين ذهبوا لجمع الجثث ظلت الجثث عالقة لعدة ساعات وأكلتها الحيوانات البرية جزئيا ".
وأكد التقرير أن: "هناك سبب معقول للاعتقاد بأن عمليات القتل هي عمليات قتل خارج نطاق القضاء"، مضيفًا: “هناك سبب معقول للاعتقاد بأن وفاة أحد المعتقلين أثناء احتجازه وعدم التحقيق في وفاته يرقى إلى القتل خارج نطاق القضاء”.
