أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعقيبًا على التقرير الإيجابي جدًا لمؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى عن أداء الاقتصاد المصرى، ومرونته أمام تقلبات أسواق المال العالمية، أن التنفيذ المتقن للإصلاحات الاقتصادية، وتطبيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية المتوازنة والفعالة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، جعلت الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع وأكثر مرونة ومدعوم بسجل حافل من الإصلاحات أمام التحديات الداخلية والخارجية، والتقلبات الحالية في أسواق المال العالمية، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والبترول، وارتفاع معدلات التضخم، واتجاه معظم البنوك المركزية إلى تضييق السياسة النقدية "رفع أسعار الفائدة" واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك على النحو الذى ينعكس فى إشادات متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وآخرها مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني.
وأضاف الوزير، أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية، سجلت معدلات نمو حقيقي مرتفعة وتحقيق فائض أولى وخفض عجز الموازنة والدين العام للدولة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ومواصلة الإصلاحات فى السياسات المالية والنقدية، يسهم فى استدامة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري أمام هذه التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن مؤسسة "موديز" ترى أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تداعيات السياسة النقدية التضييقية للبنك الفيدرالى الأمريكى، وما تفرضه من ضغوطات على الأسواق الناشئة، تهدد بتخارج رأس المال الأجنبي.
وأشار الوزير إلى أن الأداء الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حظى بإشادة مؤسسة "موديز" للتصنيف الإئتمانى، التى أوضحت أنه رغم ارتفاع حجم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في ظل "الجائحة" فإن وزارة المالية نجحت فى تحقيق 3.2 مليار جنيه فائضًا أوليًا خلال الستة أشهر الماضية، بما يعكس نجاح ما ننتهجه من سياسات فى إدارة المالية العامة للدولة، فى مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن مؤسسة موديز أشارت إلى أن الإطالة المستمرة لمتوسط فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر فى معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون له آثار إيجابية على التصنيف الإئتمانى لمصر.
من جهته قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن تقرير مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، يتحدث بشكل إيجابى عن أداء الاقتصاد المصرى، ويتوقع أن إدراج السندات المصرية في مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة "جى. بى. مورجان" ستؤدى إلى تحسين السيولة فى سوق الدين بالعملة المحلية على المدى الطويل، من خلال زيادة الطلب على السندات الحكومية، ومن ثم خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، على نحو يؤدى إلى انخفاض تدريجي للاحتياجات التمويلية.
وأشار إلى أن مصر تعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل "الجائحة"، موضحًا استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية.
