قال الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، إن حصر وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمشروعات غير الرسمية على مستوى الجمهورية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، لضمها للاقتصاد الرسمي وتقديم الدعم لها يسهم في زيادة الإنتاج وزيادة جودة المنتجات المحلية.
وأضاف، أن ضم المشروعات غير الرسمية للاقتصاد الرسمي يعمل على زيادة الدخل القومي نتيجة زيادة الإنتاج المحلي ومساهمته في زيادة الصادرات المصرية للوصول بها لـ 100 مليار دولار وفق توجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن هذا أيضًا سيعمل على مساعدة صغار الصناع وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تسويق منتجاتهم ومساعدتهم على التصدير وزيادة دخلهم من ناحية والتوسع في هذه المشروعات من ناحية أخرى.
وأوضح، أن التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة ضمها للاقتصاد الرسمي يساعد في توفير فرص عمل جديدة للشباب والقضاء على جزء كبير من البطالة، بالإضافة إلى أنه يشجع بقية الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة جديدة ما يحول المحافظات لقلعة صناعية، كما حدث في الصين والنمور الآسيوية، بالإضافة إلى المساهمة في تعميق التصنيع المحلي للاعتماد كليا على المنتج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات الأولية.
وتابع، أن توفير بيئة مواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومناخ استثماري وقانوني أمن يعمل على تشجيع هذه المشروعات لزيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى أنه يشجع المستثمرين الصغار والكبار على زيادة استثماراتهم، مشيداً بجهود الدولة بقيادة الرئيس في المضي قدمًا في تعميق المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية.
