ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع حفل بالعديد من الفعاليات المهمة، وفي مقدمتها مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، والتي تناولت نقاطا عديدة في مجال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما التعاون الاقتصادي، فضلاً عن تعظيم الدعم الفني، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في السنغال، إلى جانب العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والتأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي، فضلا عن أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ جميع الدول الأفريقية للقاحات المضادة لفيروس كورونا.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، إلى إشادة الرئيس السنغالي بنشاط الشركات المصرية بالسنغال في قطاعات التشييد والبناء، والسياحة، والبنية الأساسية، والتطلع لزيادة الاستثمارات المصرية في بلاده.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية، التي قام بها، لمتابعة أعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، الذي يمتد من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وحتى محور سعد الدين الشاذلي، والتشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، مؤكدا ضرورة سرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن.
من جانبه، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى المؤشرات الإيجابية التي حظي بها الاقتصاد المصري، هذا الأسبوع، من جانب عدد من المؤسسات الدولية في أحدث تقاريرها، ومنها تقرير مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، الذي يتحدث بشكل إيجابي عن أداء الاقتصاد المصري ومرونته أمام تقلبات الأسواق العالمية، فضلا عن انضمام مصر رسميًا إلى مؤشر "جى. بى. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.
وأكد وزير المالية أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية، حققت معدلات نمو حقيقي مرتفعة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، كما أن مواصلة الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية، يسهم في استدامة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الإيجابية أمام تلك التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أكد الوزير أن انضمام مصر لمؤشر "جى. بى . مورجان" يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر "جى. بى. مورجان".
