أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورشة عمل موسعة حول «إطار عمل سينداي» للحد من الكوارث، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضح بيان الهيئة، أن ورشة العمل ناقشت آليات الحد من مخاطر الكوارث، ضمن مشروع إعادة البناء بشكل أفضل في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى استعراض أسس بناء أنظمة صحيه مرنة، وتعزيز قدرة المدن المصرية على الصمود وتطوير الاستراتيجيات المحلية للحد من مخاطر الكوارث.
واستكمل البيان، ارتكزت ورشة العمل على تعريف المخاطر بشكل عام و التي تشمل المخاطر الطبيعية، والمخاطر التى من صنع الإنسان، لافتة إلى أهمية دمج إدارة المخاطر البيولوجية مع بناء الأنظمة الصحية المرنة، فضلًا عن الأركان الأساسية لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015 – 2030.
تأتي هذه الورشة في ضوء تنفيذ مستهدفات إطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 والذي تم اعتماده في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث، والذي أكدت فيه الدول على التزامها بالتصدي لموضوعي الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهة الكوارث وبناء وتحديث أنظمة الإنذار المبكر وتصميم خرائط وطنية لرصد المخاطر، حيث قامت مصر بإعداد الاستراتيجية الوطنية للحد مخاطر الكوارث 2030.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إلى الأخطار البيولوجية وضرورة احتواءها، وتأثير "كوفيد- 19" على القطاع الصحي والإجراءات الصحية السريعة التي تم اتخاذها في مجابهة الجائحة، لافتًا أن كوفيد-19 مازالت تشكل طارئة صحية عامة على مستوى العالم.
وشدد على ضرورة تعزيز القدرات على المستوى المحلي، بما يسهم في إحداث تحوّل نموذجي من إدارة مخاطر الكوارث إلى ممارسة تنموية أكثر شمولاً وقادرة على الصمود في وجه المخاطر من خلال التوافق مع سياسات التنمية المستدامة، مشيرًا أن إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث يرتكز على الإنسان في نهجه للحد من مخاطر الكوارث وتطبيقه على الكوارث ذات الخطورة الصغيرة والكبيرة الناجمة عن الأخطار التي هي من صنع الإنسان أو الكوارث الطبيعية، فضلا عن الكوارث البيئية، وغيرها من المخاطر التكنولوجية والبيولوجية.
هذا، ويعتبر إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، أول اتفاق رئيسي لخطة التنمية، فهو اتفاق طوعي يشير إلى أن للدولة دور رئيسي في الحد من مخاطر الكوارث، مع أهمية تقاسم المسؤولية مع أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك السلطات المحلية والقطاع الخاص، ويسعى إطار سينداي إلى منع نشوء مخاطر للكوارث، إضافة إلى الحد من تلك المخاطر القائمة عبر اتخاذ تدابير متكاملة وشاملة، وفق استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث 2020.
