قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الاكتفاء بتوبيخ قتلة الشهيد عمر أسعد، استخفاف إسرائيلي رسمي بحياة المواطن الفلسطيني ومحاولة للاستجابة الشكلية للضغوط الأمريكية للتحايل عليها وامتصاصها.
واعتبر المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، أن تحقيقات جيش الاحتلال في جريمة قتل الشهيد أسعد والنتائج التي خرجت بها مهزلة ومحاولة للتغطية على المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، وهي بمثابة جريمة أخرى ترتكب بحق الشهيد أسعد، تضاف لعديد لجان التحقيق والمحاكمات الشكلية التي قد تلجأ لها دولة الاحتلال مضطرة وتحت الضغط وتفضي في أغلب الحالات اما لتبرئة الجناة، أو اصدار احكام مخففة عليهم ليتم لاحقا الافراج عنهم بقرارات إسرائيلية رسمية، بمعنى أن تلك اللجان توفر أبواب هروب لحماية جنود الاحتلال الذين يرتكبون الجرائم، بصفتها جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.
وأضاف: “في الغالب لا تشكل دولة الاحتلال ومؤسساتها أية لجان تحقيق ولا تجري أية محاكمات في حالات الاعدام الميداني التي راح ضحيتها مئات المواطنين الفلسطينيين الأبرياء دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال، ولولا الضغط الاميركي في حالة الشهيد أسعد الذي يحمل الجنسية الاميركية لما قام جيش الاحتلال بتشكيل أية لجان ودفن القضية وأدلتها، علما أن المطلوب في مثل هذه الحالات تحقيق جنائي قانوني وليس لجان تحقيق عسكرية يشكلها جيش الاحتلال المتهم أصلا بارتكاب الجريمة”.
وأوضح طبيعة الاجراءات القاسية التي تقوم بها دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين من عمليات اعتقال وتنكيل وتحقيقات عنيفة، وفرض عقوبات جماعية على ذوي المعتقل وهدم منزله، والزج به في سجون الاحتلال لسنوات طويلة، في تمييز عنصري بغيض وسقوط أخلاقي وقيمي لدى جنود الاحتلال في تعاملهم مع حياة الفلسطيني.
وحمل الديك، الحكومة الإسرائيلية وقادة جيش الاحتلال المسئولية كاملة عن الجريمة التي أودت بحياة الشهيد اسعد وغيره من ضحايا القتل والاعدامات الميدانية، خاصة في ظل التعليمات الإسرائيلية الرسمية التي تسهل على جنود الاحتلال سرقة حياة اي فلسطيني وفقا لأمزجتهم وثقافتهم وتقديرهم الشخصي ودون ان يشكل الضحية أي خطر عليهم، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني يتابع هذه الجريمة وغيرها من الجرائم مع المجتمع الدولي والمجالس الأممية المختصة والجنائية الدولية.
