كشفت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أنها بصدد تقديم مشروع قانون جديد بشأن إضفاء تعديلات جديدة على قانون الأشعة، مؤكدة أن القوانين التى تنظم الخدمة الصحية في مصر، عفا عليها الزمن، حتى أصبح أغلبها لا يتناسب تماما مع تطورات الحديثة التى نشهدها خلال الفترة الحالية.
وذكرت “ عبد الحليم” في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تطور المجال الطبي يحدث بصورة سريعة، لذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية فى جميع دول العالم، مشيرة إلى أن القوانين المنظمة للمنظومة الصحية فى مصر صدرت أغلبها فى فترة الستينات، مما جعلها تتعارض مع معايير جودة الخدمة المأخوذ بها عالميا فى الوقت الحالي.
وأوضحت عضو صحة النواب، في بيان لها اليوم، أن قانون الأشعة لم يشهد أي تغييرات حديثة فى ظل التطور التكنولوجي الذي نعايشه، لاسيما بعد مرور العالم بجائحة كورونا العالمية، والتى اعتمد تشخيصها على إجراء الأشعة والتحاليل لمتابعة الحالة الصحية للمريض، وللخروج بتفاصيل أكثر دقة، مما يستدعي وجود أجهزة حديثة تتواكب مع تغيرات العصر الحالي.
واستطردت قائلة: "المشروع الجديد سيعتمد التركيز على المواد الإشعاعية الجديدة، وأسس تراخيصها وتحديث أنظمتها".
