تعمل الدولة بكل جهد وعزيمة للنهوض بالاقتصاد المصري من خلال إنشاء مجمعات صناعية جديدة على مستوى الجمهورية، ودعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وذلك بجانب؛ توفير كافة سبل الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية، من خلال تذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وكذا إنشاء مراكز تجارية دائمة ومخازن للبضائع خاصةً في الدول الأفريقية.
وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه، قبل يومين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة جهود الوزارة لتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات، حيث وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الدولة، ودعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، لتوفير فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة.
وخلال الاجتماع؛ تم استعراض جهود الوزارة لدعم وتنمية الصادرات، حيث شهد عام 2021 ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية، وسجلت مايقرب 32.3 مليار دولار، بمعدل نمو 27% عن عام 2020، في قطاعات المنتجات الكيماوية والأسمدة والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الطبية والغذائية ومواد البناء.
وتجدر الإشارة إلى أن توجيهات الرئيس السيسى، بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، يشجع على توفير آلاف من فرص العمل للشباب في جميع المحافظات ويشجع على تطوير الصناعات الوطنية المتوطنه في مصر.
وفي هذا السياق قال محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي: “تتوقف التنمية الاقتصادية على محاربة البطالة والفقر ويمكن القول إن أهم الأدوات لتحقيق ذلك هو دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب، فلابد من إيجاد حلول غير تقليدية تعتمد على الشباب في التنمية الاقتصادية”.
وتابع في تصريحات خاصة لـ'البوابة نيوز"، أن الحكومة لديها خطة طموحة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وهو حلم لا يمكن تحقيقه دون التوسع المدروس في ريادة الأعمال.
وأكمل عبد الرحيم: “يمكن إطلاق مزيد من البرامج لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصناعات التراثية، فرواد الأعمال هم قادة الاقتصاد والتنمية في العالم حاليًا، وهناك نموذج محلي مصري على ارض الواقع استطاع الوصول إلى العالمية حيث يعد نجاح شركة سويفيل من أهم نماذج ريادة الأعمال في الشرق الأوسط والعالم حاليًا، وبكل تأكيد وجود عشرات المشاريع الناجحة سنويا بنفس النجاح سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد المصري وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وخفض معادلات البطالة”.
وأشار إلى أن المجمعات الصناعية فرصة لتعظيم موارد القرى والنجوع في مصر من خلال التخصص في الصناعات المتميزة لكل منطقة جغرافية ويمكن التوسع في ذلك من خلال مشروعات مبادرة "حياة كريمة".
وأوضح عبد الرحيم: “بالفعل هناك جهود حكومية كبيرة، ولكن اعتقد أنه لابد من استراتيجية مستمرة وفعالة لمزيد من الاهتمام بالصناعات الصغيرة لأن التمويل ليس العائق الأهم على الصناعات الصغيرة بل لابد من تهيئة مستمرة للمناخ التشريعي وتذليل كافة العقبات البيروقراطية وفتح قنوات اتصال مؤسسية مع أصحاب المشروعات الصغيرة”.
ومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن إنشاء المجمعات الصناعية هي أحد محاور تعميق الصناعات المصرية وزيادة حجم نشاطها، موضحًا أن الدولة المصرية تهتم بالصناعة المصرية على كافة مستوياتها، حيث قامت بتقديم ضمانات وحوافز من خلال قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما قامت بتهيئة الأراضي الصناعية، وتساعد أيضًا كافة المشروعات الصناعية سواء المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتابع في تصريحات خاصة لـ'البوابة نيوز"، أن المجمعات الصناعية هي أحد المحاور التي تعمل الدولة على إنشائها في كافة المحافظات المصرية لزيادة حجم النشاط الصناعي وضم أكبر قدر من المشروعات من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى المشروعات الرسمية بصورة تؤدي إلى مزيد من الجودة للمنتحات المصرية، ومزيد من التنافسية لتلك المنتجات بحيث تكون ذات مواصفات جيدة تستطيع أن تنافس في السوق الداخلي وتنافس أيضًا في التصدير للخارج.
وأكمل جاب الله، أن المجمعات الصناعية تبدأ برعاية رواد الأعمال ثم يكون لها تأثير مهم في توفير فرص عمل من خلال المشروعات التي يقوم بها رواد الأعمال في مجال الصناعة بتلك التجمعات.
وأشار إلى أن الرئيس وجه بالاستمرار والعمل على استكمال هذا المشروع وتقديم أيضا مساندات تصديرية في حال أن يكون هناك منتجات جاهزه للتصدير من خلال تحمل الدولة جانب من تكلفة النقل وتوفير المناطق اللوجستية في الداخل أو في الخارج، حيث تمتلك الدولة خطة لنشر المناطق اللوجستية في العديد من الدول الأفريقية.
وأضاف الخبير الاقتصاي: “هناك أيضًا حوافز وضمانات يتم تقديها من خلال هيئة الاستثمار ومن خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهناك خطوات كثيرة تمت وكان منها نتيجته ارتفاع صادرات مصر إلى ما يجاوز ٣٢ مليار خلال عام ٢٠٢١، ولكن من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تقوم به الدول المصرية حاليًا هناك توجيهات من الرئيس بالاستمرار في تقديم الحوافز والضمانات التي تساعد على تنمية القطاع الصناعي ومن أهمها التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية”.
