قرر المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، إسقاط عضوية جمعية "الجماعة الإسلامية الألمانية DMG" التي تصنفها الأجهزة الأمنية الألمانية جماعة تابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وحملت جمعية DMG اسم "التجمع الإسلامي بألمانيا" سابقًا، وجاء قرار المجلس باستبعادها بناء على تأييد وأغلبية الثلثين التي تشترطها اللائحة التأسيسية.
كانت الأجهزة الأمنية في ألمانيا أدرجت جمعية DMG ضمن الشبكة العالمية لجماعة الإخوان، من خلال تشابكات وثيقة في الهياكل والمناصب مع الإخوان، وصدر حكم سابق في العام 2017 يقضي بأن القناعات الأساسية للجمعية تتضمن إقامة أنظمة سيادة إسلامية لا تتوافق مع مبادئ الديمقراطية مثل حرية الرأي والسيادة الشعبية والمساواة؛ وذلك وفقًا لوكالات أنباء عالمية.
وعلَّق الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب بألمانيا، الخبير في قضايا الأمن الدولي، قائلا: منذ سنوات، وفي أعقاب الهجمات التي تعرضت لها ألمانيا ودول أوروبية في العام 2015 و2016 كانت هناك سياسات جديدة تقضي بمراجعة الإجراءات والتشريعات ما جعل ألمانيا تكتشف أن هناك منظمات تابعة للإخوان وذات علاقة بجماعات متطرفة، تستلم الإعانة تحت مظلة المجلس الإسلامي الألماني.
وأضاف رئيس المركز في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن وزارة الداخلية طلبت من المجلس الإسلامي أن يعيد مراجعة وتدقيق المنظمات التي تعمل تحت مظلته، وذلك من أجل استمرار التواصل بين الوزارة والمجلس، واستمرار تقديم الدعم للمجلس، حيث حذرت الوزارة من التعاطي مع المتطرفين، وطلبت من المجلس أن يعمل على تطهير المنظمات التابعة لها، وأن يحسم فرز المنظمات والجماعات المتورطة في نشر التطرف والارهاب ومنها جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية التي ينشط خلفها الإخوان.
وأكد أن قرار المجلس الإسلامي يمثل عملية مراجعة شاملة، حفاظا منه على استمرار عمله في ألمانيا، وحفاظا على الشفافية وإبعاد الشبهات، وأيضا ضمان استمرارية تواصله مع الجهات الأمنية الألمانية الداعمة له.
وشرح "محمد" أن وزارة الداخلية الألمانية قدمت العديد من الشواهد ما يدعم علاقة "التجمع" بجماعة الإخوان الإرهابية، وما يدعم تصنيفها تحت ما يعرف بـ"الطيف القانوني" أي فئة الجماعات والمنظمات التي لا تنفذ عمليات إرهابية، لكنها تمتلك سياسات ناعمة في نشر الإرهاب والتطرف داخل ألمانيا.
